قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي قانونين بشأن الرعاية السكنية وفي شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم ورفعهما لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.
جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وذكر المجلس أنه تدارس التوصية الوزارية بمحضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47 لسنة 1993) بشأن الرعاية السكنية.
وأضاف أنه تدارس كذلك القانون رقم (27 لسنة 1995) بشأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأرض الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية الذي يهدف إلى منح أرملة الشهيد الحق في استصدار وثيقة تملك البديل السكني المخصص لأسر الشهيد باسمها منفردة.
وأشار إلى أن هذا القانون يجيز للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بيع الوحدات السكنية المستردة وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة.
وبين أنه اطلع على توجيه اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42 لسنة 1964) بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والذي يهدف إلى الارتقاء بمهنة المحاماة.
وأوضح أن هذا القانون يرتقي بمهنة المحاماة عبر توفير الضمانات التي تكفل للمحامي أداء مهنته على أكمل وجه وبتدريبه حتى يكون ملما بآخر التطورات القانونية بما يحقق صالح المجتمع لبلوغ الغاية الأسمى وهي العدل.