أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء تصريح رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون بأن بلاده ستدرس الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارتها إليها، ودعتها في بيان صحافي امس إلى عدم الإقدام على مثل هذه الخطوة غير القانونية التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم 478 والذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.
وأكد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إلى أن مدينة القدس هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م بموجب قرارات الشرعية الدولية، والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في 23 ديسيمبر2016، والذي يهيب بجميع الدول أن تميز في معاملاتها بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس.
وأكد الأمين العام رفض المنظمة لأي إجراء أو محاولة من شأنها المساس بالوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، داعياً استراليا إلى تبني مواقف تدعم فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
الى ذلك طالبت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، أستراليا، بالامتناع عن الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني .
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن طرح رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون دراسة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، يعد «خروجا على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتحديدا قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980».
واستغربت الوزارة «المنطق المتناقض لخطاب رئيس الوزراء الأسترالي الذي يؤكد التمسك بحل الدولتين، والاستمرار في تشجيع الطرفين على الحوار والمفاوضات نحو اتفاق سلام، بينما يفكر في الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل».
وقالت إن «هذا إجراء سيشجع دولة الاحتلال على رفض الجلوس والتفاوض مع فلسطين، وبالتالي يبعدنا عن امكانية تحقيق ذلك السلام، الهدف الذي يتحدث عنه موريسون».
ص 7