وجه النائب ماجد المطيري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية قال فيه : بناء على ما جاء بإفادتكم الواردة في ردكم بشأن سؤالي المتعلق بالخلاف المتعلق بالمشروعات المنتهية عقودها بين وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية من جهة وادارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة من جهة اخرى.
1 - وعليه أرجو تزويدي بقرار مجلس الوزراء الحاسم لهذا الخلاف الى جانب قراراته السابقة حول هذا الموضوع وكذلك جميع المراسلات والمخاطبات التي وردتكم من قبل الجهات الرقابية بهذا الشأن؟
2 - كذلك أرجو الايضاح هل هناك ضرر على المال العام أو تفويت الاستفادة على المواطنين للاكتتاب في تلك المشروعات في حال طرحت المواقع الاستثمارية لشركة المشروعات السياحية طبقا للقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة، وايضا إثر ذلك في تم طرحها وفق قانون الشراكة 116 لسنة 2014؟
3 - ماهي الاسانيد القانونية التي اجازت لوزارة المالية طرح مشروعات المرافق السياحية المنتهية عقودها وفقا لقانون 105 لسنة 1980؟
4 - هل يوجد ما يمنع أو يحول دون طرح العقود المنتهية وفقا لقانون الشراكة 116 لسنة 2014 سواء آراء قانونية قدمت من الجهات المعنية او نصوص قانونية؟ مع تزويدي بها إن وجدت؟
5 - هل تم الاستناد الى قرار طرحها بهذا الشكل المخالف للقانون بناءاً على العقد المبرم بين وزارة المالية مع شركة المشروعات السياحية رقم 14325 الذي تم ابرامه بتاريخ 28 / 4 / 2009؟ مع تزويدي بنسخة من هذا العقد؟