بدأت الصين حملة على المصارف السرية في (أبريل) واكتشفت إلى الآن أكثر من 170 حالة غسل أموال وتحويلات مخالفة للقانون بقيمة تتجاوز 800 مليار يوان «125.34 مليار دولار». وبحسب «رويترز»، فإن التدفقات غير الشرعية مثل «رأس المال الرمادي» لم تؤثر فقط في نظام إدارة الصرف الأجنبي في البلاد بل أضرت أيضا بنظام الأسواق المالية.
ورغم أن الحملة التي شاركت فيها الشرطة الصينية والهيئة المعنية بتنظيم سوق الصرف والبنك المركزي الصيني حققت بعض التقدم فإن الأنشطة غير المشروعة للمصارف الصينية السرية تنتشر، والموقف ما زال خطيرا.
وأوردت صحف محلية أنه في إحدى حالات تحويل الأموال بشكل غير شرعي - وهي الأكبر التي تم اكتشافها إلى الآن في الصين - جرى تحويل نحو 410 مليارات يوان من الأموال الصينية إلى الخارج باستخدام حسابات لغير مقيمين في استغلال للثغرات.
ويتحرك البنك المركزي الصيني وهيئة سوق الصرف لوضع قيود على القنوات التي يمكن تحويل الأموال من خلالها بطريق غير مشروعة إلى خارج البلاد من أجل المحافظة على استقرار التدفقات المالية والمحافظة على أسعار الصرف المنخفضة لدفع النمو في البلاد.
وأغلقت السلطات في مدينة شنتشن في جنوب الصين الأسبوع الماضي عشرة مصارف غير مرخصة عقدت صفقات على نحو غير قانوني بقيمة 51.6 مليار يوان «ثمانية مليارات دولار»، وألقت القبض على 23 مشتبها فيه في المدينة عندما شن أكثر من 100 شرطي حملة على المصارف غير القانونية.
وتواجه الصين مشكلات تتزايد مشقة وتعقيدا بسبب المصارف تحت الأرض حيث تستخدم تلك المؤسسات المالية غير المرخصة غالبا في غسل الأموال المجمعة من مصادر الفساد والمقامرة على الإنترنت والاحتيال عبر الاتصالات.