دعا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى الحرص على النظام الديمقراطي والدفاع عنه وصيانته من كل تجاوز على قيمه أو تعسف في ممارسته.
وأكد سمو أمير البلاد في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة ايمانه بالديمقراطية فكرا ونهجا وممارسة وحرصه على دعمها.
وأشار سموه الى انه مازالت هناك ممارسات سلبية ومواقف وطروحات ومشاريع عبثية لا تخدم في حقيقتها مصلحة الوطن بل تسعى الى التكسب الانتخابي أو تخدم مصالح شخصية أو أجندات خاصة على حساب مصلحة الكويت العليا.
واضاف أن هذه الممارسات السلبية تارة تعزف على أوتار الطائفية البغيضة وتارة تطرح مشاريع براقة تدغدغ عواطف البسطاء مشيرا الى انھا في حقيقتھا تلحق ضررا بليغا بالدولة والمجتمع حاضرا ومستقبلا.
وقال سموه انه “بحكم موقع المسؤولية والأمانة التي احملھا في عنقي أقول بكل صراحة وجدية : لن اسمح بأن نحيل نعمة الديمقراطية التي نتفيأ بظلالھا الى نقمة تھدد الاستقرار في بلدناو تھدم البناء وتعيق الانجاز».
وقال سمو الأميرفي كلمته:
أحييكم أطيب تحية ونحن نلتقي اليوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة وبعون الله وتوفيقه نفتتح أعمال ھذا الدور ونسأله تعالى أن يسدد خطانا نحو المزيد من العمل والإنجاز لخدمة كويتنا الغالية وأھلھا الأوفياء.
ونحمد الله ونسجد له شاكرين ما أكرمنا من نعم كثيرة أعظمھا الأمن والأمان الذي يتمتع به كل من تظله سماء ھذه الأرض الطيبة.
إن الحرص على نظامنا الديمقراطي والدفاع عنه قدرنا علينا أن نتمسك به ونصونه من كل تجاوز على قيمه أو تعد على حدوده أو تعسف في ممارسته لكي لا يصبح معول ھدم وتخريب وأداة لھدر مقدرات ھذا البلد وتقويض مقوماته.
وإذ نؤكد مجددا إيماننا بالديمقراطية فكرا ونھجا وممارسة وحرصنا عليھا ودعمنا لھا فقد عملنا وسنظل نعمل على ترسيخھا ورفع قواعدھا وكنا نأمل ونتطلع وقد مضى على انطلاقتھا الحديثة أكثر من خمسين عاما أن تكون قد بلغت أو قاربت مرحلة النضج والرشاد ولكنه من المؤسف ان كثيرا من ذلك لم يتحقق ورغم تقديري للأداء الإيجابي المسؤول الذي يشھده المواطن لدى كثير من الإخوة الأعضاء فمازلنا نشھد ممارسات سلبية ومواقف وطروحات ومشاريع عبثية لا تخدم في حقيقتھا مصلحة الوطن.
بل تسعى إلى التكسب الانتخابي أو تخدم مصالح شخصية أو أجندات خاصة على حساب مصلحة الكويت العليا تارة بالعزف على أوتار الطائفية البغيضة وتارة بطرح مشاريع براقة المظھر تدغدغ عواطف البسطاء ولكنھا في حقيقتھا تلحق ضررا بليغا بالدولة والمجتمع حاضرا ومستقبلا وتارة أخرى بالتمادي بمخالفة الدستور والقانون ترويجا لمكاسب شخصية وبطولات وھمية حتى وإن أدى ذلك إلى إرباك الأمور في البلاد وتعطيل مصالح المواطنين وعرقلة عمل الدوائر والمؤسسات كل ذلك بالمجافاة لروح الدستور والمخالفة لمقاصده الأساسية ...
فلماذا كل ھذا السباق المحموم على تقديم الاستجوابات ؟!! ولماذا الإصرار على تقديم الاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء في أمور تدخل في اختصاص وزراء آخرين ؟! بالمخالفة للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية الواضحة !!!
فما قيمة وجدوى أحكام الدستور والقوانين وقرارات المحكمة الدستورية إذا تم تجاوزھا ؟!! ... وبحكم موقع المسؤولية والأمانة التي أحملھا في عنقي أقول بكل صراحة وجدية : لن أسمح بأن نحيل نعمة الديمقراطية التي نتفيأ بظلالھا إلى نقمة تھدد الاستقرار في بلدنا وتھدم البناء وتعيق الإنجاز!!
تعلمون أنني من جيل المؤسسين المخضرمين أعضاء المجلس التأسيسي الذي كانت مھمته إعداد مشروع الدستور ومازلت أذكر - ولاشك أن الإخوة الأحياء من أعضاء المجلس التأسيسي متعھم الله بموفور الصحة والعمر المديد كذلك يذكرون - ما حفلت به مداولات ومناقشات المجلس التأسيسي ولجانه من المخاوف والھواجس والمحاذير من احتمالات إساءة استغلال بعض نصوص الدستور مستقبلا ومن المحزن أن كثيرا من تلك المخاوف والھواجس والمحاذير قد تحقق واقعا اليوم وإذا رجعتم إلى سجلات المجلس التأسيسي ولجانه فسترون بأنفسكم حقيقة ذلك.
أدعو الجميع الى الارتقاء الى مستوى مسؤوليتھم الوطنية والمبادرة الى العمل الجاد لوقف تردي الممارسة البرلمانية وتصويب مسيرتھا والمحافظة على نظامنا الديمقراطي وصيانته من كل تجاوز على قيمه او تعد على حدوده او تعسف في ممارسته، وفي ھذا الصدد لا يفوتني ان اثمن بكل التقدير الحرص الصادق والدور الإيجابي المشھود الذي يقوم به الأخ رئيس مجلس الامة في تجسيد التعاون البناء بين المجلس والحكومة والتعامل مع سلبيات بعض الممارسات البرلمانية والعمل على احتوائھا.
لقد اتخذت الحكومة - بمبادرة حازمة من سمو رئيس مجلس الوزراء - إجراءات قانونية بشأن عمليات جرت في بعض الوزارات ورأت منھا الحكومة شبھات اعتداء على المال العام وإذ نؤكد مباركتنا ودعمنا لكل خطوة جادة تھدف الى الإصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وحماية المال العام فإننا ندعو الى التحقق والتثبت والتأكد قبل توجيه الاتھام حرصا على كرامات الناس وعدم التشھير بھم فالمتھم بريء حتى تثبت ادانته.
إن أمام الحكومة - إضافة الى المستجدات الخطيرة خارجيا - جملة من التحديات الكبيرة محليا منھا تعزيز الاستقرار وصيانة الوحدة الوطنية وإصلاح الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد ورعاية الشباب وتطوير التعليم وتحسين مستوى خدمة الصحة العامة وسائر الخدمات في البلاد وتمثل التنمية الاقتصادية واستقرار الاقتصاد الوطني عنصرا أساسيا في مواجھة التحديات الإقليمية والدولية.
وأدعو الحكومة والمجلس الى استكمال مسيرة انجاز وتنفيذ القوانين وبرامج الإصلاح الاقتصادي الھادفة الى مسار مستقر في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل المنتجة للشباب التي تسھم في دفع عجلة التنمية وآمل الا يؤدي التحسن المؤقت الذي شھدته أسعار النفط مؤخرا الى عرقلة ھذا المسار المھم الذي يستھدف حماية وضمان مستقبل الأجيال القادمة وانني على يقين بأن الحكومة بقيادة وھمة سمو رئيس مجلس الوزراء سوف تبذل غاية الجھد لتحقيق ما يصبو اليه المواطنون وما تستحقھ الكويت من رفعة ورقي وتقدم في كافة الميادين.
إن حرية الرأي والتعبير سمة تميز مجتمعنا الكويتي وحرصنا على استمرارھا وتعزيزھا امر لا يقبل المزايدة ونفخر بأننا في دولة القانون والمؤسسات يسودھا العدل والحق برعاية قضاء عادل ونزيه لا سلطان عليه في أداء رسالته غير الله والضمير وبحمد الله لم ولن يكون في الكويت ابدا ما يعرف بسجين سياسي او معتقل ولم يصدر حكم قضائي واحد بالإدانة دون محاكمة عادلة توافرت فيھا جميع الضمانات لحق الدفاع.
وأود في ختام حديثي أن أوجه كلمة الى اخواني وأبنائي وأحبائي المواطنين وأدعوھم الى عدم الالتفات الى دعاة التشاؤم ومثيري الفتن ومروجي الشائعات وباعثي القلق والإحباط حول المستقبل وأقولھا بكل أمانة وثقة وصراحة : إن الكويت كانت وستظل بإذن الله تعالى دوما بخير وأمان تحرسھا عناية المولى ووحدة صفھا وسواعد أبنائھا ومساندة قوى الخير والحق في العالم اجمع نعم لليقظة والحذر ولا للخوف والقلق.
فيما أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم أن الوحدة الوطنية هي السلاح في مواجهة التحديات وهي ليست مجرد شعار بل قدر وطني لا مناص منه.
وقال الغانم في كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر إن سمو الأمير وبكل خبرة وحكمة وترو حصن الكويت من خطر التراشق، وإنه رغم جحود هنا وقلة وفاء هناك فمازال يقف بشموخ وسوف ينتصر إن عاجلا أو آجلا. وقال الغانم “ شكرا كبيرة جدا جدا ايها الكبير».
كما أكد سمـو الشيخ جابر المبارك رئيــس مجلـــس الـــوزراء أن الالتزام بأحكام الدستور والقانون ليس خياراً بل هو التزام وطني ومطلب أساسي تلتزم به الحكومة بكافة مؤسساتها وأجهزتها لتحقيق الإنـجاز المنشود.
و قال في كلمته في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة إن يد الحكومة ستبقى ممدودة للتعاون البناء والتنسيق مع السلطة التشريعية وتحت ناظر رقابتها الدستورية، التي نحرص على تعزيز وجودها وعلى ضمان احترامها ضمن الأطر الدستورية والقانونية الصحيحة درءاً لأي شطط ومنعاً لأي تجاوز.