استنكر عدد من النواب ما حدث للشوارع والطرق من غرق بالمياه بسبب موجة الأمطار وسوء البنية التحتية في البلاد ، وطالب النواب بمحاسبة المسؤولين عن تلك الكارثة و تشكيل لجان تحقيق وعدم استثناء أحد من المحاسبة ، ودعا فريق من النواب الى عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لشرح ما حدث وتحديد المسؤولين ومحاسبتهم بشكل مباشر.
واستغرب النواب عدم وفاء مسئولي الاشغال وهيئة الطرق بتصريحاتهم بالاستعداد لموسم الامطار ، وأشاروا إلى أن الحكومة أعلنت أنها استعدت لموسم الأمطار لكن ماحدث كشف أنه لم تكن هناك إجراءات على أرض الواقع. وحمل النواب وزارة الأشغال وهيئة الطرق المسؤولية عما حدث مشيرين على أن المناطق القديمة لم يحدث فيها مشكلة والمناطق الجديدة هي التي تضررت مما يؤكد وجود خلل. كمل انتقد النواب عدم التنسيق الحكومي وصدور قرارات متعجلة بوقف الأعمال وعد وجدود متحدث رسمي للحكومة يوضح الأمور.
وثمن النائب د. محمد الحويلة الخطوات الحازمة التي اتخذها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من خلال محاسبة المقصرين على خلفية الأمطار التي شهدتها البلاد. وأضاف الحويلة يجب تفعيل المحاسبة في جميع القطاعات الحكومية وأن يكون هذا نهج الحكومة في التعامل مع المقصريين حتى يشعر كل مسؤول عن حجم المسئولية التي يحملها ويقوم بعملة على أكمل وجة لضمان تحقيق المصالح العليا ومصالح المواطنين، وضرورة قيام الحكومة بالمرجعة الدورية والتقييم لاعمالها لتقوية نقاط الضعف وتحسين نقاط القوى لجميع المشاريع والاعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية، كذلك تقييم اعمال القياديين والوزراء ومراجعتها باستمرار من خلال الاجهزة الرقابية وتشديد مبدأ الحساب والعقاب من أجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين.
من جهة أخرى دعا الحويلة الحكومة إلى التعاون من أجل اقرار المقترح الذي تقدم به لإنشاء هيئة عامة لإدارة الأزمات والكوارث لما له من آثار إيجابية تجنبنا الكثير من الخسائر وتحول دون وقوع الكثير من الأضرار .
وأكد النائب خليل الصالح أن قرار مجلس الوزراء باقالة مدير عام هيئة الطرق أحمد الحصان، قرار مستحق في ظل حالة الفوضى التي شهدتها طرق وشوارع الكويت بعد ليلة ممطرة. وقال الصالح في تصريح صحافي إن الحصان الذي سبق وأعلن جاهزية هيئة الطرق لموسم الأمطار، مسؤول مسؤولية مباشرة عن الكارثة التي شهدتها البلاد «، مستغربا إصراره على السفر لحضور مؤتمر في الولايات المتحدة الأميركية رغم ما تشهده شوارع الكويت من أزمة .
وأوضح أن» الـ 24 ساعة الفائتة كانت كافية لكشف حجم الفساد وسوء الإدارة وغياب المتابعة لعقود الانشاء والصيانة «، مشددا على ضرورة المحاسبة الفورية والعاجلة تجاه المقصرين في هذا الملف.
وطالب بفتح باب التحقيق في الإلتزامات التعاقدية الخاصة بالانشاءات والصيانة لهيئة الطرق لكشف من تسبب في وقف مصالح العباد والعمل على ايجاد حلول عاجلة لضمان عدم تكرار الأزمة مرة أخرى .وأضاف « هل ننتظر وقوع وفيات في الكويت بسبب موجة الأمطار حتى تتحرك الجهات الحكومية
وأكد النائب محمد الدلال أن تعطيل الوزارات والمدارس خطوة صحيحة لحفظ حياة وصحة المواطنين ولكنه يبقى حل جزئي للحدث ، وقال إن الحكومة مطالبة بتشكيل فريق أزمة من الجهات المختصة هدفه التعامل مع ما حدث وقد يتكرر حدوثه مستقبلا .
واوضح الدلال في تصريح صحافي ان ما حدث من تعطل الدولة بسبب الأمطار يدعو لتكرار المطالب السابقة بقيام جهاز مختص لإدارة الأزمات والأخطار لافتقاد الكويت له مشيرا إلى أنه تقدم بمقترح بقانون بذلك ، مطالبا المجلس بإستعجال عرضه وإقراره خلال الأسابيع القادمة.
وتوجه الدلال بالشكر والتقدير لرجال الداخلية ولرجال الإطفاء وللأطباء والعاملين في المستشفيات والعاملين في مجال الكهرباء والماء ورجال المنافذ البرية والجوية وكل من له مساهمة رسمية او خاصة لدعم المواطنين بسبب الأحوال الجوية.
ووجه النائب أسامة الشاهين سؤالا الى وزير الاشغال أكد فيه أن ما حدث ألحق أضرار بالممتلكات ومخاطر على الأرواح، وان وزير الأشغال مسؤول باعتبار «الوزارة» تدير الشوارع الرئيسية والداخلية وشبكة تصريف الأمطار، و»هيئة الطرق « تدير الطرق السريعة، وكلاهما تحت مسؤوليته الإدارية والسياسية، وعلى الوزير تقديم إجابات وإجراءات، وإلا فالمساءلة واجبة ومستحقة.
ودعا النائب صلاح خورشيد سمو رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء من أجل مناقشة الوضع واستدعاء وزراء الأشغال الحالي والسابقين والمعنيين بقطاع الأشغال وهيئة الطرق ومحاسبتهم أمام الرأي العام، معتبرا أن ما حصل اليوم كارثة.
وأعلن خورشيد في تصريح للصحفيين بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عزمه توجيه رسالة إلى مجلس الأمة لتكون على جدول أعمال الجلسة المقبل ، يضمنها ما حصل ومعاناة أهل الكويت من الأمطار.
ولفت إلى أن مناطق قديمة مثل مدينة الأحمدي بقيت قوية بمنازلها وطرقها ، مما يعني أن المشكلة في المشاريع الجديدة التي بلغت تكاليفها مئات ملايين الدنانير.
وأضاف خورشيد في تصريح للصحفيين بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه أمر مؤسف أن تتحول أمطار الخير إلى نقمة على بعض القياديين في أجهزة الدولة أو الوزراء، لكونهم المتسببين بهذا الفساد المستشري، حامدا الله عز وجل لأن الأمطار لم تهطل في فترة الذروة وتوجه الطلبة للمدارس.
وأضاف « كنت أتوقع عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة هذا الوضع غير الطبيعي ومحاسبة الوزراء والقياديين المعنيين بالموضوع ولكن المؤسف أن هذا لم يحصل «.
وحمل خورشيد زملاءه أعضاء لجنة المرافق العامة المسؤولية لعدم القيام بأي تصعيد تجاه الشركة المنفذة وهيئة الطرق كما حصل في قضية غرق جسر المنقف .
وقال «نحن كنواب أمام مسؤولياتنا بمحاسبة المسؤولين ، ورسالتي لوزير الأشغال أنه قد طفح الكيل وإذا لم تتحمل مسؤوليتك وتحاسب المسؤولين أو سنحاسبك».
وأكد النائب عبدالكريم الكندري ضرورة محاسبة المسؤولين عن الأزمة الحادثة في الطرق بسبب الأمطار وعدم التهاون أو تشكيل لجان تحقيق . وقال الكندري في تصريح للصحفيين بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الأمطار التي هطلت على البلد فجر اليوم كانت متوقعة ولكن نتيجتها كانت صادمة ، وكشفت عدم استعداد هيئة الطرق لموسم الأمطار.
ورفض تبرير ما حصل بأنه أمر طارئ ولا سيما بعد تصريح الحكومة باستعدادها لموسم الأمطار ، مؤكدا أن المناطق القديمة لم تتضرر وأغلب الضرر بالمشروعات الجديدة مما يعني موجود مشكلة فيها.
وأضاف الكندري إن وزير الأشغال العامة ووزير الدولة للشؤون البلدية حسام الرومي أمام خيارين،إما إقالة رئيس هيئة الطرق ومحاسبة المتسببين بغرق الشوارع ، أو أن يتحمل مسؤوليته السياسية.
وقال إن من يدعي بعدم جواز مساءلة الوزير لكون هيئة الطرق مستقلة فإن الهيئة بالذات ليست مستقلة بالكامل ولا تزال ميزانيتها تابعة لوزارة الأشغال ، كما أن اختصاصات رئيس الهيئة تأتي بتنازل وقرار من وزير الأشغال ، وبالتالي فإن الهيئة ما زالت تابعة ويشرف عليها وزير الأشغال.
وأكد الكندري أنه اكتفى من تشكيل لجان التحقيق في موضوع الطرق لأنه سيتم في النهاية إخفاء الحقائق ، مشيرا إلى ضرورة محاسبة الشخص المسؤول مباشرة عن طرق الكويت وهو رئيس هيئة الطرق الذي كان قبل أن يشغل هذا المنصب وكيلا ومسؤولا عن الطرق بوزارة الأشغال ، وبالتالي هو المسؤول عن كل شوارع الكويت منذ عام 2012 .
وقال «نطلب من وزير الأشغال أن يكون شجاعا ويتخذ قرارا من أجل مصلحة الكويت ، أما ما يتعلق بوزارة الأشغال فواجب الوزير تشكيل لجان التحقيق ومحاسبة المسؤولين دون ان نطالبه بذلك «. وأوضح ان الأمطار جاءت في فترة الفجر ولو أنها جاءت في فترة الذروة لكانت هناك خسائر في الأرواح، مشيرا إلى أن الأمطاركشفت عيوب الطرق والمناقصات وما يحصل فيها . واعتبر أن ما حصل اليوم فشل ذريع في بلد يصرف المليارات على البنية التحتية ، مؤكدا أن الدول الأخرى إذا تعرضت للغرق فقد يستقيل رئيس الحكومة أو يحاسب المقاول . من ناحيته حمّل النائب عبدالله فهاد وزارة الأشغال مسؤولية الفشل الكبير في مواجهة الأمطار مساء أمس ، مشيرا إلى أنه في كل مرة تتكرر نفس المأساة في البلاد والتي أدت إلى تعطيل العمل في المؤسسات الحكومة والمدارس. وأضاف فهاد في تصريح صحافي ، أنه في العام الماضي تكررت نفس المشكلة بنفس الوضع اليوم عندما حصلت كارثة غرق جسر المنقف وقام مجلس الامة بالتصدي لها من خلال تشكيل لجنة تحقيق توليت مسؤوليتها في لجنة المرافق العامة والتي انتهت مؤخرا بإصدارها تقرير نهائي يحمل المسؤولية لوزارة الأشغال والمقاول وطالبت اللجنة بإحالتهما للنيابة.
وتابع قائلا « وردتنا معلومات تشير إلى ارتفاع منسوب البحر مما شكل ضغطا على مجاري تصريف مياه الأمطار التي لا تتحمل أساسا هذا الضغط الكبير ، ولكن هذا الأمر لا يعفي الوزير من المسؤولية في عدم استكمال الاستعدادات لمواجهة موسم الأمطار.
ولفت فهاد إلى أن الوزير لم يحرك ساكنا في محاسبة القطاعات التابعة له في الوزارة والتي لها المسؤولية المباشرة في مشكلة المنقف وتكرار المأساة اليوم ، مطالبا رئيس الوزراء بمحاسبة وزير الاشغال والقياديين ، داعيا الوزير الى تحمل مسؤولياته السياسية أمام المجلس والشعب الكويتي.
من جهته حمل النائب ثامر السويط وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق الفشل في إعداد خطة طوارئ للتعامل مع الظروف الجوية التي تمر بها البلاد حاليا ، مشددا على أن عدم وجود ناطق رسمي باسم الحكومة أحدث ربكة كبيرة خلال الساعات الأخيرة.
وأستغرب السويط أن يتوقف كل شي في البلد فجأة بسبب الأمطار ، مشيرا إلى أنه خلال ساعات بسيطة صدرت قرارات مستعجلة بتعطيل المدارس والوزارات الحكومية ، والسبب في ذلك غياب التنسيق والتنظيم بين الجهات المعنية وهو ما يظهر الحاجة الماسة لوجود منظومة حكومة لإدارة الأزمات.
وقال « في بداية فصل الشتاء خرج المسئولون في الهيئة العامة للطرق ووزارة الإشغال ليعلنوا للجميع بأنهم مستعدين لمواجهة فصل الشتاء، ولكن الغريب بأنهم فشلوا فشلا كبيرا في أول اختبار لهم.
وأضاف « لا نستغرب اختفاء هؤلاء المسئولين عن المشهد وعن وسائل الإعلام لأن ليس لديهم عذر جديد يقدمونه للشعب الكويتي بعدما نفدت اعذارهم والتي كان اخرها أن السبب في تجمع المياه في الشوارع وإغلاقها هي الأشجار ، فما هي (الشماعة الجديدة) لهم بعد الأشجار».
وقال السويط إن الاستعدادات التي أعلن عنها المسئولين في الأشغال وهيئة الطرق كانت مجرد تصريحات إعلامية لكن لم توجد أي اجراءات حقيقيه على أرض الواقع ، لتطوير البنية التحتية التي عفى عليها الزمن.
ومن جهته قال النائب ماجد المطيري ان لجنة المرافق في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس الأمة كونها لجنة تحقيق في غرق جسر المنقف حملت وزارة الأشغال والمقاول مسؤولية ما حدث وطالبت بإحالة المتسببين إلى النيابة ملاحظا أن الحوادث تتكرر والأشغال تصر على تبني الفشل وعدم الاستفادة من الأخطاء السابقة
وقال المطيري إنه لا حجة لـ(لأشغال) في مواجهة الأمطار لأنها ليست المرة الأولى وللأسف أنه في كل مرة تتكرر «الغرقة» ولا حياة لمن تنادي.
وأشار إلى أنه في العام الماضي حصلت كارثة جسر المنقف واليوم تكرر الوضع نفسه وتعطلت الكويت برمتها مطالبا بالتحقيق مع المتسببين وعدم الاكتفاء باحالة المسؤولين إلى التقاعد مثل رئيس هيئة الطرق أحمد الحصان ووكيلة الأشغال عواطف الغنيم.
وطالب بتشكيل لجنة تحقيق في وزارة الأشغال تتبنى توصيات حاسمة وصارمة لأن الإحالة إلى التقاعد طوق نجاة للمتسببين في الكوارث ، مشددا على محاسبة كل من يثبت تقصيره مهما علا مركزه القانوني أو الاجتماعي لأن الجميع يجب أن يخضع لمسطرة الاصلاح والتغيير.
وبدوره قال النائب أحمد نبيل الفضل إن اي حكومة بالعالم لا تُسائل عن وقوع الاحداث الطبيعية كالعواصف والفيضانات والامطار الغزيرة وغيرها من كوارث الطبيعة، الا انها حتما تُسائل عن استعدادتها لتلك الاحتمالات».
وأضاف «اذا ما اخذنا بوعود وزارة الاشغال وهيئة الطرق حول استعداد الوزارة لموسم الامطار، فإننا ندرك أهمية محاسبة هؤلاء المسؤولين واتخاذ اجراء بشأنهم.