أصدر بنك الكويت المركزي أمس السبت تعليمات جديدة بشأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والاسكانية واصدار البطاقات الائتمانية على أن يتم العمل بها ابتداء من يوم اليوم الأحد.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل إن التعليمات الجديدة جاءت في إطار اهتمام (المركزي) بالمراجعة المنتظمة لما يصدره من تعليمات وضوابط رقابية في ظل التطورات الاقتصادية والمصرفية وما تشهده من متغيرات ذات صلة بأهداف هذه التعليمات ونتائج تطبيقاتها.
وأضاف أن البنك قام في هذا الصدد بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية بمراجعة التعليمات الصادرة بشأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الاستهلاكي والمقسط ودراستها.
وأضاف أن الدراسة أخذت في الحسبان التغيرات التي شهدتها مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي منذ التعديل الأخير على الحدود القصوى لهذه القروض في عام 2004 ومنها التغيرات التي طرأت على معدلات النمو السكاني ومعدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والمعمرة.
وأوضح أم من تلك التغيرات أيضا ارتفاع الأجور والرواتب في ضوء اتصال القروض بشريحة واسعة من المواطنين والمقيمين وأهميتها النسبية في المحافظ الإقراضية والتمويلية لكل من البنوك وشركات التمويل مع أهمية ضبط النمو في هذه القروض بما يحافظ على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
وتابع انه استنادا إلى ما خلصت إليه الدراسة واختبارات تطبيق البدائل المطروحة وأهم الملاحظات التي كشفت عنها متابعة بنك الكويت المركزي لممارسة منح هذا النوع من القروض وعمليات التمويل أصدر البنك تعليمات جديدة في شأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية.وأوضح المحافظ أن التعليمات الجديدة تهدف إلى تنظيم منح البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل للقروض بناء على الحاجات الفعلية للعملاء كما تهدف إلى الحد من الاستخدام المفرط لهذه القروض في إطار تعزيز مبدأ المرونة والتوازن بما يحفظ حقوق الطرفين.وأشار الى أن هذه التعليمات تضمنت زيادة الحد الأقصى للقروض وعمليات التمويل الإسلامي للأغراض الاستهلاكية ليصبح حدا مستقلا لا يجاوز 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى 25 ألف دينار كويتي (نحو 82 الف دولار أمريكي).