وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم الثلاثاء على الاقتراحين بقانونين بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية بإجماع أعضائها الحاضرين.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة استكملت مناقشة ما تم في دور الانعقاد السابق بخصوص الاقتراحين بقانونين عن مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للمذهب الجعفري".
وأضاف الشطي أنه تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، مبينًا أن اللجنة استمعت إلى الآراء كافة ومناقشة بنود ومواد القانون، وكذا الاستماع إلى أحد الخبراء في هذا القانون، إلى آراء المكتب الفني للجنة التشريعية من مستشارين وقانونيين وتم الاطلاع على رأي المجلس الأعلى للقضاء وتمت التداولات بشأن الاقتراحين".
وأوضح أنه تمت بعض التعديلات الإجرائية ومن مثل ذلك في مسألة الديباجة فكان من الضروري ذكر قانون محكمة الأسرة وهو جزء لا يتجزأ من قانون المحاكم الأحوال الشخصية الجعفرية".
وبين أنه تم الاتفاق على بعض التعديلات على بعض المواد وتم الأخذ برأي جميع أعضاء اللجنة ومقدمي الاقتراحين، مؤكدًا أن إقرار اللجنة وموافقتها على الاقتراحين في شأن الأحوال الشخصية الجعفرية ما هي إلا تكريس لمبدأ المواطنة وأن الكويت بلد التسامح وإعطاء الحرية العقائدية.
وأكد الشطي أن القانون خطوة للأمام، متمنيًا أن يتم إرساله إلى المجلس للتصويت عليه في أسرع وقت ممكن، ومتمنيًا من الحكومة أن تنسجم مع هذا القانون وتعديلاته.