قدمت الحكومة امس مذكرة دستورية إلى اللجنة التشريعية البرلمانية بينت فيها المثالب الدستورية لاستجواب النائب شعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء.
بدورها واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها امس بحث تكليف المجلس لها النظر في دستورية الاستجواب.
وأوضح مقرر اللجنة النائب د.خليل عبدالله، أن اللجنة استمعت لآراء بعض الجهات الحكومية والخبراء الدستوريين.
وأشار إلى أن الاجتماع حضره كل من وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد والخبراء الدستوريين د.محمد الفيلي ود.عبدالله الرميضي ود.نواف الياسين.
وقال أبل إن اللجنة استمعت لآرائهم تباعًا وتقدم وزير العدل وبعض الخبراء الدستوريين بمذكرات برأيهم في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن اللجنة ستجتمع يوم الاثنين المقبل للاستماع لرأي النائب المستجوب شعيب المويزري .
من جهة أخرى أعلن عبدالله أن اللجنة رفضت امس رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور في قضية توزيع أموال التبرعات بعد الاستماع لرأي المكتب الفني للجنة