اكد مقرر لجنة حقوق الانسان والاسرة البرلمانية النائب الحميدي السبيعي ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس مع الديوان الوطني لحقوق الانسان اسباب تأخر اصدار اللائحة الخاصة بالديوان وطبيعة عملهم وأدوارهم المنوطة بهم وفق ما حدده القانون وماهية الالية للتعامل مع لجنة حقوق الانسان البرلمانية مشيرا الى ان اللجنة اكدت على مبدأ التعاون معهم ودعمهم بما يحقق لهم الاستقلالية بالعمل حتى وان احتاج الامر تعديل على التشريعات .
واشار الحميدي في تصريح للصحافيين إلى ان اللجنة طالبت الديوان الوطني لحقوق الانسان بتقديم شيّء ملموس حول عملهم موضحا ان الفكرة المأخوذة عنهم عند المواطنين ان هذا جهاز حكومي وضع من اجل إعطاء صبغة إيجابية امام المجتمع الدولي بوجود ديوان لحقوق الانسان وهو قطاع تشرف عليه الحكومة وهو امر لا نقبل فيه وهذه الصورة يجب ات تمحو من ذهن المواطن ولكن نحن نتعامل معه كقانون يخضع لرقابتنا .
ومن جانب اخر قال السبيعي ان اللجنة التقت البدون « محمد عويد العنزي « الذي تم التحقيق معه بتهمة التهديد باغتيال رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة ثم تم اطلاق سراحه .
واستمعت اللجنة منه الواقعة التي حدثت معه في موضوعه مع رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة مبينا انه قال انها حدثت معه منذ قاربت شهرين وتم حجزه بالنيابة وعرض على قاضي التجديد ثم افرج عنه بعد يومين من عرضه عليه.
واضاف الحميدي ان اللجنة كلفته بإعداد مذكرة حول الإجراءات القانونية التي تم إتخاذها ضد المشتكي من ناحية من تقدم بالشكوى ونوع التهمة وسبب حجزه ووضع القضية .
وفي ذات السياق قال عضو لجنة حقوق الانسان د.خليل ابل ان منهجية وسلوك جهاز امن الدولة قيلت اكثر من مرة دون ان يكون لدينا دليل الا ان تكرار سردها والشكوى فيها يحتاج الى وقفة منوها بان اللجنة كلفت للتحقق و للحديث مع محامي الشاب محمد العنزي مع مختلف الجهات ويقدم تقرير للجنة في هذا الشأن مكررا ان ثبتت هذه التجاوزات فلا بمكن السكوت عنها والاصل في وضع هذه المؤسسات لحفظ كرامات الناس وإستارها ولكن ان تقوم هذه المؤسسات بهتك تعرض الناس وكراماتها فهو امر لايمكن السكوت عنه او التعاون فيه .