عقد أمس 5 نواب هم محمد هايف ومحمد الدلال وعبدالله فهاد و نايف المرداس ومحمد المطير، اجتماعا في مكتب النائب محمد هايف ، لمناقشة أولويات المرحله المقبلة، وموقفهم اتجاه الملفات والقوانين المطروحة على الساحة خاصة في جلسة الْيَوْمَ .
واعتذر عدد من النواب لحضورهم اجتماعات لجان برلمانية منعقدة وقت اجتماع مكتب هايف .
الى ذلك طالب النائب محمد الدلال اعضاء المحكمة الدستورية بضرورة دراسة قضية اسقاط عضويتي النائبين الدكتورين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش بشكل مهم وحساس وأساسي احتراما للدستور ولما منحه من صلاحيات تخلق حالة من التوازن في ادارة السلطات الدستورية للدولة.
وأضاف الدلال في تصريح صحافي ان المحكمة الدستورية بصدد الاعلان عن احكام تتعلق بطعون دستورية باللائحة الداخلية لمجلس الامة وقرارات مجلس الامة الاخيرة المتعلقة بصحة عضوية النائبين الدكتورين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي.
واشار الدلال انه من صلاحيات المحكمة الدستورية ان تنظر في الطعون ومن حق المواطنين ان يقدموا طعونا ولا يوجد خلاف علي المبدأ او الشكل القانوني مشيرا الي ان الخلاف الذي يجب ان يَصل للمحكمة الدستورية في انه كان من الأفضل ان مجلس الامة لا يفوض الامر للمحكمة انما يقدم الاّراء رسميا التي طرحت في المجلس مثلما حصل مع انتخابات نائب الرئيس.
وقال الدلال اننا اليوم مضطرين ان نقول كلمة رئيسية للتاريخ ونامل ان تصل هذه الرسالة الي الموقرين اعضاء المحكمة الدستورية في اننا اليوم نتكلم عن الماده 50 من الدستور في الفصل بين السلطات مع التعامل فيما بينهم
ولفت الدلال انه ان كان هناك تناول من الناحية القانونية في عدم إعطاء السلطه التشريعيه وأعضائها الامتيازات التي كفلها الدستور واللائحة التي وضعها مؤسسوا وكاتبوا الدستور في عام 1963 حيث انه اذا انتزعت صلاحيات النواب بغض النظر عن اسماء النواب فاليوم جمعان ووليد وغدا قد تكون هناك اسماء اخري مشيرا الي انه اذا انتزعت صلاحيات ان المجلس يبت في بقاء عضويتهم من عدمها فهذا تجاوز للمادة خمسين من مواد الدستور وتقول من السلطة القضائية علي السلطة التشريعية.
وقال الدلال انه مع كل احترام وتقدير الا اننا الان نقوم بتجاوز نصوص دستورية ثابته ولوائح داخلية عندما ناقشها من وضع الدستور.
واستغرب الدلال من عدم بت المجلس بعضوية النواب خاصة وان كل النصوص مترابطة في ان للأعضاء امتيازات خاصة مشيرا الي انة لو أراد احد الاعضاء الاستقالة فان استقالته ستمر علي قنوات لائحية يتم التصويت علية بالاضافه الي الاجراءات التي تتم في فقدان الأهلية القانونية او صدور الاحكام في المادة 16 التي تنظر الان ويقال عنها غير دستورية.
وكشف الدلال ان التغيب المستمر للعضو عن الجلسات او اللجان دون عذر يعتبر مخالفه تعرض علي المجلس لإقالته مشيرا الي ان العضو له وضعية خاصة ولدية مميزات لكن مشكلتنا اننا نقيم أشخاص ولا ننظر الي نصوص دستورية وصلاحيات وامتيازات.
واشار الدلال الى ان اسقاط العضوية من صلاحيات مجلس الامة اذا طلب النائب العام رفع حصانه عن اي نائب ان يرفض ولا نعتبر ذلك تجاوزا علي القضاء.
واوضح الدلال انه لما بحثنا ودرسنا ووجدنا في الموضوع وجدنا ان فقهاء الدستور الكويتي بكتاباتهم منذ قيام الدستور حتي اليوم يعتبرون المادة 16 من صلاحيات وامتيازات مجلس الامة ولا توجد فية مخالفة دستورية مشيرا الى أنه اذا أراد البعض تعديل الماده فعلية السير بالية التغيير لتعديلها لا الغائها.
وامل الدلال ان لا ينتقص من صلاحيات مجلس الامة الي يوم القيامة وليس في الوقت الحالي انما نتكلم عن المستقبل واهمية ان يبقي المجلس قوي ليمارس صلاحياته للأجيال القادمة لتمارس دورها التشريعي والرقابي علي احسن صورة.
واشار الدلال انه لو يصدر قرار بالغاء العضوية لكل من النائبين الدكتورين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش وهناك احكام صادره من المحكمة الدستورية الموقرة في الفترة الماضية في ان المحكمة الدستورية وفقا للقانون لا تتدخل في الاعمال البرلمانية ولا قراراته لافتا الي ان التدخل الان هو تجاوز لصلاحيات المحكمة الدستورية مع كل احترام ويخرج عن الدور المناط فيها.
وشدد الدلال علي انه حرصا علي استقرار السلطات الدستورية والصلاحيات والامتيازات التي تتمتع فيها كل سلطة من السلطات فاننا نامل من الأفاضل في المحكمة الدستورية النظر في هذه القضية بشكل مهم وحساس وأساسي احتراما للدستور ولما منحه من صلاحيات تخلق حالة من التوازن في ادارة السلطات الدستورية للدولة.
وفِي سياق مختلف اكد الدلال ان الاستثمار الصحيح يجب ان يكون في التعليم ، مشددا أن هذا الملف يعتبر اولويه أساسية من خلال مواجهة جميع الأشخاص المعنين بالعملية التعليمية.
واضاف الدلال تقدمت بأسئله برلمانية تتضمن التحقيق في بعض مسائل الرئيسية وزارة التربية ، وانا لي هدف من هذه الأسئلة وقد أصل الى استخدام أدوات المسائلة الدستورية.
وتابع : حتى الان لم نرى خطة لوزارة التربية ويجب على وزير التربية والتعليم العالي ان يقدم رؤيته خاصه بعدما اعطي الفرصه الكاملة للعمل ، لاسيما وان لديه خبره كبيرة في الوزارة خلال عملة كوكيل للتعليم العالي.
وزاد : قضيه تزوير الشهادات مهمه وهزت الشعب الكويتي ، وكان الحديث في البداية عن تزوير الاف الشهادات ولكن بالاخير تم التركيز على الشهادات من الجامعات المصرية فقط ، وفِي البدايه ايدنا إجراءات الوزير في هذه القضيه ولكن بعد ذلك أصبح الوضع « خاموش» وتوقف كل شي.
واضاف : وجهت سؤال بشأن الشهادات المزوره وطلب توضيح جميع التفاصيل ولكن الرد جاء ويطلب مهلة التأكد من دستورية السؤال رغم أن السؤال لا يطلب اسماء أشخاص محددين، ولكن هذا الرد يكشف طريقة تعامل الوزارة الحقيقي مع ملف الشهادات المزوره.