وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن “التقاعد المبكر” في مداولته الأولى، على أن يتم التصويت على المداولة الثانية بعد أسبوعين.
وصوت بالموافقة على القانون في مداولته الأولى 40 عضوًا وعدم موافقة 16 من إجمالي الحضور وعددهم 56 عضوًا.
وكان المجلس قد ناقش خلال جلسة امس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
وأكد رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد أن التقاعد سيكون اختياريًّا وليس إجباريًّا وأن القانون ساوى المرأة المتزوجة بغير المتزوجة في التقاعد خلال 15 سنة، وساوى الرجل والمرأة في نسبة الـ 5%، معتبرًا أن القانون حال إقراره سيعد إنجازًا لمجلس الأمة.
بدوره أكد وزير المالية د. نايف الحجرف حرص الحكومة على دستورية قانون التقاعد المبكر والحفاظ على نظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وقال الحجرف أمام جلسة الامس إن الحكومة ترى أن هذا المقترح عادل ومتوازن وبه العديد من المزايا ويحقق منفعة لجميع المسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ويعطي خيارات متعددة للمتقاعد بناء على رغبته.
وقال إن من استكمل مدة الخدمة وهي 30 سنة للذكور و25 سنة للإناث قبل تاريخ 31 ديسمبر 2019 ولم يبلغ السن المحددة للاستحقاق يحصل على فترة سماح من تاريخ سريان القانون وحتى 31 ديسمبر 2019، مشيرًا إلى أن عدد المواطنين المستفيدين في هذه المدة يقدر بنحو 6400 مواطن.