وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف قال في مقدمته ما يلي:صدر القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، والذي يهدف إلى تحقيق الرقابة المسبقة الفعالة على الأداء المالي للدولة، وقد نص القانون في المادة (4) بأن (يكون للجهاز كادر خاص، يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية) وعلى إثر ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (1669) لسنة 2016 بشأن كادر الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية لجهاز المراقبين الماليين، إلا أنه تبين أن هذا الكادر أقل من طموحات المراقبين الماليين، حيث لم يساو في المرتبات والبدلات والمزايا بين جهاز المراقبين الماليين والجهات الرقابية الأخرى (ديوان المحاسبة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، ووحدة التحريات المالية) مما ترتب عليه ضرر نفسي ومعنوي كبير على المراقبين الماليين، كذلك فإن في عدم المساواة مخالفة للمادة (7) من دستور الكويت والتي نصت على أن (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع) بالإضافة إلى ما وقع على العاملين في الجهاز من ضرر إداري ومالي من قرارات تنظيمية أخرى ومنها قرار رئيس الجهاز رقم (53) لسنة 2017 بشأن قواعد ونظم تسكين العاملين في جهاز المراقبين الماليين.
طالب فهاد إفادته وتزويده بالآتي:
1 - ما أسباب إصدار مجلس الوزراء كادرا خاصا لجهاز المراقبين الماليين أقل في رواتبه وبدلاته وحوافزه عن كادر الجهات الرقابية الأخرى (ديوان المحاسبة ، والهيئة العامة لمكافحة الفساد ، ووحدة التحريات المالية)؟ وهل يوجد توجه لدى مجلس الوزراء في تعديل كادر الجهاز؟