- الوزارة ترد : بعض المديونيات يعود الى عام 1980 ولا توجد أية بيانات للاستدلال لتحصيلها
- تباطؤ الوزارة في تنفيذ مشروع المركز الوطني لأنظمة مرور السفن والبحث والإنقاذ وتراخيها في تنفيذ مشروع مبنى شؤون النقل
سجل ديوان المحاسبة العديد من الملاحظات على وزارة المواصلات في الحساب الختامي للسنة المالية 2014 / 2015، ومن ابرز تلك الملاحظات في تقرير المحاسبة الذي حصلت عليه «الوسط» انخفاض الإيرادات المحصلة بوزارة المواصلات عن المقدر بما جملته 38 مليون و441 الف دينار، حيث كانت الإيرادات المقدرة نحو 193 مليون 290 الف دينار، لكن المحقق فعليا من الإيرادات كان 154 مليون و848 الف دينار.
ولاحظ الديوان التقاعس عن اقامة دعوى قضائية ضد احدى الشركات ووكيلها لتحصيل مديونية مستحقة للوزارة منذ 2004 بقيمة مليونين و471 الف دولار أمريكي مما يهدد بضياع تلك المستحقات. وافادت الوزارة بأنها خاطبت الفتوى والتشريع منذ 2011 وحتى 2015 لإقامة الدعوى القضائية، واستمرار التراخي باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الشركات المتوقفة عن سداد مستحقات بقيمة 525 الف دينار مقابل استغلال احدى الخدمات منذ عام 1988 مما يعرضها للضياع.
وسجل الديوان تقاعس الوزارة عن تحصيل مليونين ونصف المليون دينار قيمة ديون مستحقة متراكمة للوزارة على مشتركي الهواتف الذين لم يلتزموا بسداد الدفعات المقسطة عليهم منذ عدة سنوات، وكذلك ديون على المستفيدين من خدمات الوزارة، وديون خدمة هاتف السيارة، وديون خدمة البرقيات، وديون خدمة الدوائر المحلية.
ولاحظ الديوان عدم تخفيض اسعار الاتصالات الدولية لتتناسب مع اسعار السوق السائدة، وإصرار الوزارة على عدم جرد الطوابع البريدية في خزينة الارشيف والبالغ قيمتها 3 ملايين و730 الف دينار. ومآخذ شابت تنفيذ مناقصة تركيب شبكة ألياف ضوئية لربط المقاسم بمدارس وزارة التربية بقيمة مليون و170 الف دينار، وتحميل الميزانية بأعباء مالية بلغ إجماليها مليون و165 الف دينار قيمة عقد صيانة النظام الآلي للفواتير وخدمة العملاء لمدة 10 أعوام دون الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة لدى الوزارة لترشيد الانفاق العام.
وسجل الديوان تباطؤ الوزارة في تنفيذ مشروع تصميم مبنى المركز الوطني لانظمة مرور السفن والبحث والإنقاذ وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منه على الرغم من توافر الاعتمادات المالية له منذ عام 2011 / 2012. وتراخي الوزارة في تنفيذ مشروع تصميم مبنى شئون النقل لما يقارب 6 سنوات وتضخيم اعتمادات الميزانية بشكل متكرر سنويا دون الاستفادة منها. وتدني تحصيل الديون المستحقة للحكومة منذ عدة سنوات مالية سابقة على موظفي الوزارة وقطوعات الكيبل والبالغة إجماليها 5 ملايين و750 الف دينار.. وافادت الوزارة بان تلك المديونيات تعود الى عام 1980 ولا توجد لدى الوزارة اية بيانات للاستدلال لتحصيلها... ولاحظ الديوان صرف 14 الف دينار قيمة بدل موقع للعديد من الموظفين دون إثبات نزولهم لموقع العمل. وقيام موظف بقسم المرتبات بإدخال بيانات غير صحيحة أدت لصرف بدلات ومكافآت ل 6 موظفين بقيمة 10 الاف و858 دينار. وصرف رواتب بقيمة 86 الف دينار لبعض الموظفين اثناء فترة انقطاعهم عن العمل لمدد تزيد عن المسموح به. وعدم قيام الوزارة بتحصيل اية ايرادات نظير قيامها بمنح الترخيص لإحدى الشركات منذ 2011 مما يعد تهاونا من الوزارة بتحصيل ايراداتها المستحقة في تراخيص قطاع الاتصالات.