أبلغت شركة فولكسفاجن المصارف التي تمدها بخط ائتمان بقيمة 20 مليار يورو (21.1 مليار دولار)، أنها ستبيع أصولا إذا لم تجد وسيلة أخرى لسداد القرض الذي مدته عام.
وتتعرض أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا لضغوط لتعزيز ماليتها، بينما تتوقع أن تضطر إلى دفع عشرات المليارات لتغطية غرامات ودعاوى قضائية وإصلاحات في مركباتها، بعد أن اعترفت بالتحايل على اختبارات انبعاثات الديزل في الولايات المتحدة.
وقالت مصادر وفقا لـ»رويترز»، إن «فولكسفاجن» توصلت إلى اتفاق هذا الأسبوع للحصول على قرض بقيمة 20 مليار يورو من 13 مصرفا، وتخطط لإعادة تمويله بإصدار سندات على مدى الشهرين المقبلين. وأضافت المصادر، أنه بمقتضى شروط الاتفاق أكدت «فولكسفاجن» للمقرضين أنها ستبيع أو تدرج أصولا تزيد قيمتها على 20 مليار يورو إذا فشلت في إيجاد مصادر أخرى للأموال، فيما امتنعت «فولكسفاجن» عن التعقيب. وقال أحد المصادر «لم تتم مناقشة أي أصول بعينها»، وقال مصدر آخر إن إصدار حقوق طارئا محتملا هو أيضا أحد الخيارات.
وتعاني أكبر شركة سيارات في أوروبا ضغوطا بعد إعلانها في منتصف (سبتمبر) الماضي عن استخدام البرمجيات للغش في اختبارات الانبعاثات الخاصة بسياراتها التي تعمل بالديزل.
وتواجه الشركة عديدا من الغرامات والقضايا وتكاليف لاستبدال الأجهزة في نحو 11 مليون سيارة وتصل هذه التكاليف إلى مليارات اليورو.
وأوضحت مصادر أن مجموعة المصارف تضم 13 مصرفا يقدم كل منها قرضا بقيمة 1.5 مليار يورو أو 2.5 مليار يورو، كما أضافت أنه من المقرر بدء الحصول على القروض في غضون أيام.
وجنبت الشركة الألمانية نحو 6.7 مليار يورو من أجل التكاليف المبدئية لفضيحة الانبعاثات، كما أضافت في وقت سابق أنها تتوقع ارتفاع التكاليف بنحو ملياري يورو بسبب تزوير شهادتها بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد خفضت التصنيف الائتماني لشركة «فولكسفاجن» للمرة الثانية في شهرين، على خلفية تأثر سمعة الشركة بفعل فضيحة الانبعاثات السامة.
وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، خفض تصنيفها لديون «فولكسفاجن» طويلة الأمد إلى «بي بي بي»، من «إيه -»، معتبرة أن الآفاق لا تزال سلبية بفعل أكبر فضيحة في تاريخ الشركة.
وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن خفض التصنيف الائتماني يعبر عن رأي الوكالة بشأن آثار فضيحة التلاعب في اختبارات الانبعاثات السامة على أداء «فولكسفاجن».