عقد مجلس الأمة جلستيه العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين واتخذ عددا من القرارات بشأن البنود المدرجة على جدول الأعمال كما واصل مناقشة الخطاب الاميري. ووافق المجلس على المشروع بقانون في شأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية بالمداولة الثانية ، وأحاله إلى الحكومة ، كما وافق على مشروع قانون الصحة النفسية بالمداولة الأولى . كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار يطلب فيها تمديد فترة عمل اللجنة إلى 30 مارس. وواصل المجلس مناقشة الخطاب الاميري وردود عدد من الوزراء على الأسئلة البرلمانية.
وأقر مجلس الأمة في الجلسة العادية يوم الثلاثاء المشروع بقانون في شأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، في المداولة الثانية بموافقة 45 عضوًا وعدم موافقة 6 أعضاء من أصل 51 عضوًا وأحاله للحكومة.
ووافق المجلس على المداولة الأولى لمشروع قانون الصحة النفسية بتصويت 48 عضوًا بالموافقة وعدم موافقة 6 أعضاء من أصل 55 عضوًا وامتناع عضو واحد عن التصويت. كما وافق المجلس على تغيير موعد الجلسة القادمة من 22 و23 يناير إلى 30 و31 من الشهر نفسه وسيتم إلغاء جلستي 19 و20 فبراير وتعويضها بأخرى. ووافق المجلس على رسالتين واردتين من بين 4 رسائل تمت مناقشتها منها رسالة للنائب أحمد الفضل يطلب فيها أن تقدم الحكومة بيانًا لمجلس الأمة بالإجراءات التي اتخذتها تجاه ظاهرة الحسابات الوهمية والإخبارية في شبكات التواصل الاجتماعي المسيئة لأمن البلاد، مع تمديد الفترة من أسبوعين إلى شهر. كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار يطلب فيها تمديد فترة عمل اللجنة إلى 30 مارس المقبل لحين انتهاء ديوان المحاسبة من إعداد تقريره اللازم لمتطلبات التحقيق. وناقش المجلس رسالة من النائب محمد الدلال يطلب فيها تكليف اللجنة الصحية الالتقاء بممثلي الحكومة المعنيين بدمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة الهيكلة إلى هيئة القوى العاملة.
ويهدف الطلب إلى بحث ما تم من إجراءات مخالفة للالتزام الذي وضعته الحكومة بإيقاف الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن وموقف الحكومة تجاه التقرير رقم (114) الصادر من اللجنة في الموضوع نفسه.
كما ناقش المجلس رسالة للنائب صالح عاشور يطلب فيها أن تصدر الحكومة توضيحًا رسميًّا تبين فيه الأسباب التي حالت دون تطبيق القانون رقم (12) لسنة 2018 بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية. وناقش المجلس في نفس الجلسة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون واقتراح قانون بشأن الصحة النفسية، ووافق على المداولة الأولى بموافقة 48 عضوًا بالموافقة وعدم موافقة 6 أعضاء من أصل 55 عضوًا وامتناع عضو واحد عن التصويت. وقدم النواب خلال المناقشة ملاحظاتهم على القانون مؤكدين أهمية تعديل بعض النقاط قبل المداولة الثانية فيما يتعلق بعدم التوسع في عمليات إلقاء القبض على الأشخاص والزج بهم في مستشفى الطب النفسي إلا بأمر من النيابة العامة.
الجلسة التكميلية
واصل مجلس الأمة في جلسته التكميلية يوم الأربعاء الرد على الخطاب الأميري، كما ناقش ردود عدد من الوزراء على الأسئلة البرلمانية، ورفض رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في قضية جنح مباحث إلكترونية.
ودعا نواب خلال مناقشة الخطاب الأميري إلى تعاون السلطتين لتحقيق نهضة تنموية شاملة واستمرار الجهود لتحقيق الرغبة الأميرية السامية في تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي.
وأكد النواب أن الدبلوماسية البرلمانية لمجلس الأمة نجحت في ترجمة السياسة الخارجية الحكيمة لسمو أمير البلاد.
وطالبوا الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة لإنجاز التشريعات المطلوبة للتنمية وتفعيل القوانين التي أقرها المجلس. وخلال مناقشة بند الأسئلة أكد وزير المالية د.نايف الحجرف في رده على سؤال عن قيام شركة (كاسكو) بشراء عقارات وتأجيرها أن «الحكومة ومجلس الأمة حريصان على الحفاظ على المال العام».
وأضاف أن الشركة اشترتها الخطوط الجوية الكويتية المملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار.
وفي ردها على سؤال عن إدارة الملف الإسكاني وغياب التنسيق الحكومي أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري أن الحكومة تسعى جاهدة لحل القضية الإسكانية وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين. ولفتت إلى وصول أولوية التخصيص بمدينة جنوب صباح الأحمد السكنية لمقدمي الطلبات إلى عام 2018، معتبرة أن هذا إنجاز يحسب للحكومة.
وأوضحت أن من تزوج قبل ستة أو سبعة أشهر يملك خيار التقديم على تخصيص في المدينة.
وذكرت أن من ضمن أولويات وزارة الأشغال وضع جداول زمنية للانتهاء من تخطيط وتنفيذ مجارير الأمطار الخاصة بالمدن والمناطق السكنية الجنوبية وجنوب عبدالله المبارك وغرب عبدالله المبارك
وأكدت بوشهري الانتهاء من الأوراق الخاصة بطرح مناقصة تنفيذ البنية التحتية لأكثر من 1400 قسيمة في منطقة خيطان. من جهة أخرى قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بخصوص سؤال عن هيئة القوى العاملة إن كل القرارات الصادرة من هيئة القوى العاملة ذات صفة قانونية.
ورفض مجلس الأمة طلب الن&<740;ابة العامة رفع الحصانة عن النائب محمد ھا&<740;ف في قض&<740;ة جنح (مباحث إلكترونية) بعدم موافقة 25 عضوًا وموافقة 16 عضوًا من إجمالي الحضور البالغ عددھم 41 عضوًا.