الرئيسية
محليات
برلمان
اقتصاد
خارجيات
رياضة
منوعات
مقالات
الأخيرة
اتصل بنا
بحث متقدم
اعتماد برامج جديدة في كلية «الدراسات العليا» باجتماع مجلس الجامعة المقبل
السكنية: توزيع بطاقات الاحتياط لـ «جنوب سعد العبدالله» الدفعة الثالثة من الضاحية n5 غدًا
سمو الأمير يستقبل سمو ولي العهد ورئيس الوزراء والنائب الأول
«الجهاز المركزي»: تقرير كل 3 أشهر إلى مجلس الوزراء لمتابعة أوضاع المسحوبة جنسياتهم
الغانم: "الجفاف" قد يؤدي إلى الإصابة بـ"حصى الكلى" و"التهابات الجهاز البولي"
تدشين جامعة إنسان الدولية في جمهورية أوغندا
رئيس قوة الإطفاء: مشروع ربط أنظمة الحريق مع الأبنية يساهم بحماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي
صادرات النفط الكويتي لليابان تتراجع 15.4% في مايو الماضي
افتتاح محطة أمغرة لتعبئة المياه العذبة
وزير الإعلام: أبارك للزميلات والزملاء في «الإعلام» حصولهم على ذهبية المركز الأول
الوفيات
وفيات اليوم الأربعاء 7 مارس 2018
وفيات اليوم الثلاثاء 6 مارس 2018
وفيات اليوم الاثنين 5 مارس 2018
وفيات اليوم الأحد 4 مارس 2018
وفيات اليوم السبت 3 مارس 2018
وفيات اليوم الجمعة 2 مارس 2018
وفيات اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2018
وفيات اليوم الجمعة 23 فبراير 2018
وفيات اليوم الأربعاء 21 فبراير 2018
وفيات اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2018
وفيات اليوم السبت 17 فبراير 2018
وفيات الجمعة 16 فبراير 2018
وفيات اليوم الجمعة 9 فبراير 2018
وفيات اليوم الأربعاء 7 فبراير 2018
وفيات الاثنين 5 فبراير 2018
وفيات اليوم الجمعة 2 فبراير 2018
وفيات اليوم الخميس 25 يناير 2018
وفيات اليوم الثلاثاء 23 يناير 2018
وفيات اليوم الأربعاء 17 يناير 2018
وفيات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017
الاولى
السابق
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
التالى
الاخيرة
عدد اليوم
الأرشيف
بين السطور
لا شك أن ملف القسائم الزراعية والجواخير بحاجة إلى مراجعة شاملة ، وإعادة هيكلة للوقوف على تطوراته ومدى تحقيق الأهداف التي تم وضعها من قبل. المخالفات العديدة التي شابت هذا القطاع سواء منذ الترخيص أو المنح إلى الاستغلال في غير الغرض المخصص له ، وانتهاء بسوء الاستغلال ومخالفة القانون. يجب على الجهات المعنية تحقيق العدالة والشفافية في هذا الملف ومراجعته بصورة دورية للتأكد من استغلال تلك القسائم الاستغلال الأمثل ، مع وضع رؤية مستقبلية لمساهمته فعليا في تحقيق الأمن الغذائي.
Tweets by @Alwasatkuwait
في الصميم
الحكومة القطرية اتخذت قرارا تنظيميا ، يقيد الموظفين بعدد من الضوابط ، في مقدمتها الالتزام بالزي الرسمي والمظهر العام المناسب خلال أوقات العمل وفي المناسبات الرسمية. الضوابط ألزمت القطريين بارتداء الزي التقليدي «ثوب ، غترة ، عقال» أما غير القطريين فألزمتهم بارتداء بدلة رسمية مع ربطة عنق ، مع عدم ارتداء الأحذية الرياضية. أما الموظفات فعليهن ارتداء الزي التقليدي «عباءة وغطاء الرأس» دون مبالغة ولغير القطريات ارتداء بدلات عمل نسائية بألوان مناسبة. تنظيم العمل سواء في المواعيد أو في ارتداء الزي المناسب أمر محمود ومقدر .. نتمنى حكومتنا تنقل هذه التجربة عندنا.
استطلاع
كاريكاتير
حقوق النشر محفوظة لشركة دار الأخبار للصحافة والنشر والتوزيع
تصميم وبرمجة