وفق إحصاءات وزارة الداخلية ، هناك نحو 160 ألف مخالف لقانون الإقامة، يسرحون ويمرحون في البلد دون حسيب أو رقيب ، هذا الوضع خطير على الأمن الداخلي ويستوجب على مجلس الأمة تشريع قانون يغلظ العقوبة على المخالفين ، للأسف هناك متنفذين يحمون هذه العمالة ويتدخلون بعد القبض عليهم لإطلاق سراحهم . تحدثنا كثيراً عن وجوب إلغاء قانون الكفيل والاكتفاء بقانون الهجرة أسوة بالدول المتقدمة .
لو أصدر المجلس قانون يغلظ العقوبة على مخالفي الإقامة لغادر البلد أكثر من مائتي ألف خلال أشهر.