- استمرار جهود الوساطة وصولاً لوقف إطلاق النار
- حقل الدرة ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط
- اعتماد التأشيرة السياحية الموحدة 
- صف واحد في مواجهة أي تهديد تجاه دول المجلس
- رفض تام لحكم المحكمة الاتحادية العراقية  

 
في 122 بندا ، جاء البيان الختامي للقمة الخليجية الـ44 في العاصمة القطرية الدوحة أمس، فقد عبر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ القلق وعظيم الاستياء من العدوان الإسرائيلي السافر ضد الشعب الفلسطيني، وإدانة تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي الذي تقوم به القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتهجير القسري للسكان المدنيين، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني.
 
وحذر قادة دول مجلس التعاون من مخاطر توسع المواجهات وامتداد رقعة الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، مما سيفضي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين، وطالب قادة دول مجلس التعاون المجتمع الدولي بالتدخل لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات إسرائيل وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل.
وأكد القادة الحرص قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين بما يحقق تطلعات مواطني المجلس.
 
وشدد القادة في البيان الختامي للقمة على وقوف دول المجلس صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس. 
وصادق القادة على قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم في 8 نوفمبر الماضي، مؤكدين أهمية تعزيز العمل الأمني المشترك.
 
ورحب القادة بجهود لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة الخليجية الموحدة واعتماد ما تم التوصل إليه في هذا الشأن، وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ. وأبدى المجلس الأعلى ترحيبه بأن تكون رئاسة دورته الخامسة والأربعين لدولة الكويت.
 وأكد المجلس الأعلى على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط 
وشدد المجلس الأعلى على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) في شأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية البرية والبحرية. كما عبر المجلس عن رفضه التام لما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في الحكم.