أعلنت بورصة الكويت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث ارتفع صافي ارباح الشركة بنسبة 14.50% ليبلغ حوالي 14.43 مليون دينار كويتي (47.08 مليون دولار أمريكي)، وذلك مقارنة بمبلغ 12.60 مليون دينار كويتي (41.11 مليون دولار أمريكي) في نفس الفترة من العام 2023. كما ارتفع صافي الارباح التشغيلية بنسبة 21.27% من 14.79 مليون دينار كويتي (48.25 مليون دولار أمريكي) في فترة التسع أشهر المنتهية 30 سبتمبر من 2023 إلى 17.93 مليون دينار كويتي (58.50 مليون دولار أمريكي) في نفس الفترة من هذا العام.
هذا وقد ارتفع إجمالي إيرادات الشركة التشغيلية بنسبة 16.42% من 22.50 مليون دينار كويتي (73.41 مليون دولار أمريكي) في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إلى 26.20 مليون دينار كويتي (85.48 مليون دولار أمريكي) عن ذات الفترة من هذا العام، بينما ارتفعت ربحية السهم من 62.75 فلس في 2023 إلى 71.85 فلس عن ذات الفترة، أي بزيادة قدرها 14.50%. كما ارتفع إجمالي اصول المجموعة بنسبة 4.34% من 114.04 مليون دينار كويتي (372.05 مليون دولار أمريكي) إلى 118.99 مليون دينار كويتي (388.21مليون دولار أمريكي) في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، فيما ارتفعت حقوق المساهمين (العائدة إلى الشركة الأم) من 61.03 مليون دينار كويتي (199.11 مليون دولار أمريكي) إلى 63.80 مليون دينار كويتي (208.15 مليون دولار أمريكي)، أي بزيادة نسبتها 4.53%.
تعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية حمد مشاري الحميضي: “تعكس النتائج المالية لبورصة الكويت للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 الأداء المتميز والاستراتيجيات المدروسة التي تتبعها الشركة لتحقيق أهدافها على المدى الطويل، وذلك استنادا بنموذجها التشغيلي القوي وملاءتها المالية المتينة. كما يعزز الارتفاع الملحوظ في صافي الأرباح ثقة المستثمرين في مسارنا نحو النمو المستدام، ويُظهر التزامنا المستمر بتحقيق قيمة مضافة لمساهمينا.”
علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي على أداء سوق المال الكويتي قائلاً: “تُظهر بيانات بورصة الكويت عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 قوة أداء سوق المال الكويتي، والذي أتى رغم التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية التي تواجه الأسواق العالمية. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، سجلت البورصة نمواً لافتاً في قيم وأحجام التداول، ما يعكس مرونة السوق الكويتي وقدرته على التكيف مع المتغيرات، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 35.82% لتصل إلى 10.20 مليار دينار كويتي، بينما ازدادت أحجام التداول بنسبة 53.54% ليصل إلى 43.83 مليار سهم، وهي مؤشراً قوياً على استقرار سوق المال الكويتي وثقة المستثمرين فيه.”