التوجيهات السامية بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاما بدلا من أن تستغرق حياة المحكوم عليه، تعكس حرصا أميريا كبيرا على تحقيق العدالة ومنح هؤلاء فرصة جديدة لتغيير حياتهم والاندماج في المجتمع، بعد قضاء مدة محكوميتهم.
الخطوة تأتي ضمن رؤية دولة الكويت لتعزيز النهج الإصلاحي والتأهيلي داخل المؤسسات الإصلاحية بهدف تحقيق التوازن بين تنفيذ مدة العقوبة وتحقيق العدالة، الأمر الذي يؤكد أن السجون الكويتية أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الالتزام بالمعايير الإنسانية والمعاهدات الدولية.
الفترة المقبلة ستشهد مراجعة عاجلة لملفات المحكومين بالحبس المؤبد وحصر الأسماء التي تنطبق عليها الشروط لتعديل أوضاعها.