مدفوعين بعواصف من الأزمات الاقتصادية والسياسية القادمة عبر الأطلسي، نجح الحزبان، اللذان دخلا مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا قبل 6 أسابيع، في الاتفاق على تشكيل الحكومة في وقت يعتبر قياسيا مقارنة بالحكومات السابقة.
وأعلن الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشار القادم فريدريش ميرتس، الذي سيقود الحكومة الجديدة، عن التوصل لاتفاق مع شريكه الحزب الاشتراكي لتشكيل حكومة من المفترض أن تبدأ في مهامها مطلع شهر مايو القادم.
وأعلن الشريكان في الائتلاف التوصل للاتفاق في مؤتمر صحافي مشترك افتتحه ميرتس قائلا إن الاتفاق الحكومي «هو إشارة إلى الحلفاء الأوروبيين بأن ألمانيا ستشكل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات».
وجاء في البيان المشترك لتشكيل الحكومة بأن العلاقات مع الولايات المتحدة بالغة الأهمية وأن الحكومة القادمة ستعمل على التوصل لاتفاق تجارة حرة على المدى المتوسط. وكرر ميرتس التعهدات التي كان اتفق عليها مع الحزب الاشتراكي لإنفاق المليارات في السنوات الأربع القادمة في مشاريع بنى تحتية وعلى الدفاع.
وبينما بدا في الأيام الماضية أن المفاوضات لتشكيل حكومة واجهت عقبات تتعلق بالهجرة والضرائب، سارع الطرفان لحلها سريعا مدفوعين بالأزمة الاقتصادية العالمية التي تلوح في الأفق بسبب مخاوف من حرب تجارية قد تخرج عن السيطرة بعد الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على معظم دول العالم.
ويزداد القلق في ألمانيا من أن تدخل البلاد عاما ثالثا من الركود الاقتصادي بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، ورغم المليارات التي تريد الحكومة الجديدة ضخها في الاقتصاد، والتي شكلت عامل تفاؤل كبير في أوروبا قبل أسابيع، عادت هذه الآمال لتتراجع أمام سياسات الإدارة الأميركية.
وكرر وزير المالية الحالي يوزغ كوكس الذي ينتمي للحزب الاشتراكي، بأنه يبدو أنه «لم يعد هناك مفر من تجنيب ألمانيا عاما من الركود»، مكررا أن الرسوم الجمركية الأميركية ستضر بالجميع. وتستعد صناعات السيارات الألمانية لخسائر كبيرة بعد أن أدخلت الإدارة الأميركية تعريفات وصلت إلى 25 في المائة على استيراد السيارات، خاصة أن الولايات المتحدة تعتبر السوق الكبرى للسيارات الألمانية.