أكدت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان أمس أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بتعزيز البيئة التنظيمية والرقابية للشركات العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية منذ انطلاق أول بنك إسلامي في الكويت العام 1977.
وقالت الجعيدان في كلمتها الافتتاحية لمؤتمر “شورى - أيوفي التاسع للتدقيق الشرعي”، أن التجارة تدعم كذلك ترخيص ومتابعة الأنشطة الداعمة لهذا القطاع مثل شركات الاستشارات الشرعية ومكاتب التدقيق الشرعي الخارجي.
ولفتت إلى جهود الوزارة من أجل جعل الكويت واحدة من أكثر الدول ديناميكية في نمو قطاع التمويل الإسلامي إذ تمثل الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حوالي 49 في المئة .