قضت المحكمة الدستورية “لجنة فحص الطعون” برفض أربعة طعون دستورية، ضد قرار منح العلاوة الاجتماعية وقوانين العمل في القطاع الأهلي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء هيئة أسواق المال، وقالت المحكمة في طعن العلاوة إن الطاعن لم يورد النصوص الدستورية المدعي مخالفتها.
وبشأن طعن تحديد أجر العامل بمقدار حصة من صافي الأرباح ، قالت المحكمة إنه لا يتضمن أي مساس بقواعد العدالة الاجتماعية طالما اتفق صاحب العمل والعامل على الميزات المالية. أما قانون الإعاقة ، فأوضحت أنه لا ينطوي على تفرقة بين الجنسين عند التقاعد ، وبشأن قانون أسواق المال قالت المحكمة إنه أجاز بيع أو تملك الأوراق المالية المرهونة في حالة إخلال المدين بالتزاماته ، دون تضمنه تفرقة أو عدم مساواة.