أعلنت أكاديمية أدفوكتس جروب عن بدء استعداداتها لإطلاق النسخة الثانية من مؤتمر قانون الموضة المقرر اقامتها في ابريل من عام 2026 المقبل في مدينة دبي بدولة الامارات العربية ، من خلال تشكيل اللجنة العليا للمؤتمر واللجان الفرعية الذي سيعقد تحت شعار «دبي تناقش قانون الموضة » كما سيركز على مناقشة المسودة الاولى لقانون الموضة. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر امتداداً لتوصيات النسخة الأولى .

رئيس مجلس ادارة شركة أدفوكتس جروب القابضة المحامي محمد جميل أكد أن تنظيم النسخة الثانية لمؤتمر قانون الموضة يأتي امتداداً للعمل على تفعيل التوصيات التي انتهت اليها النسخة الاولى من المؤتمر والتي دعت الى بلورة إطار تشريعي ينظم صناعة الموضة إقليمياً وعالمياً، مشيرا الى أن المؤتمر الثاني سيركز بشكل رئيسي على إعداد مسودة أولية لقانون الموضة، بما يضمن حماية حقوق المصممين والجهات العاملة في القطاع، وتعزيز بيئة الابتكار والاستثمار المستدام في هذه الصناعة الحيوية.

وأردف جميل موضحاً إن المؤتمر في نسخته الثانية سيتضمن مقارنات معمقة لأبرز ما صدر من قوانين أو تنظيمات خاصة بالموضة على المستويين الإقليمي والعالمي، بهدف الاستفادة من التجارب السابقة وتفادي الثغرات التشريعية، سعياً لصياغة قانون موحد يلبي متطلبات القطاع محلياً وعربياً.

بدورها كشفت الرئيس التنفيذي لأكاديمية " أدفوكتس جروب"حصة العودة عن الانتهاء من تشكيل اللجان الخاصة بقانون الموضة الثاني 2026 والتي تغطي كافة الجوانب اللازمة لصياغة المسودة الأولى لقانون الموضة ، مشيرة الى أن عدد اللجان المشكلة تسعة لجان بما فيها اللجنة العليا للتشريع والاشراف العام، ولجنة صياغة مشروع القانون،واللجنة القانونية والابداعية، ولجنة الاستدامة والتأثير البيئي والسلامة، ولجنة حقوق العاملين وسلاسل التوريد، ولجنة التوسع التجاري والتجارة الدولية، ولجنة التكنولوجيا والتجارة الرقمية وحماية المستهلك، ولجنة الامانة الفنية والسكرتارية للمؤتمر بالاضافة الى اللجنة الجزائية .

وأضافت العودة موضحة إن مباشرة العمل على النسخة الثانية لمؤتمر قانون الموضة عقب مرورأقل من من ثلاثة أشهر على الانتهاء من تدشين النسخة الأولى لمؤتمر الموضة، تعكس أهمية قطاع الموضة في الاقتصاد العالمي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن قيمة صناعة الموضة تبلغ نحو 1.7 تريليون دولار أمريكي سنوياً، وتوفر أكثر من 300 مليون وظيفة حول العالم بشكل مباشر وغير مباشر. أما في الدول العربية، فيقدر حجم سوق الأزياء والموضة بأكثر من 55 مليار دولار سنوياً مع توقعات بنمو مضطرد نتيجة التحولات الرقمية واتساع قطاع التجارة الإلكترونية والموضة المستدامة، وفي المقابل، يكبد غياب التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الموضة خسائر سنوية ضخمة عالمياً، تصل إلى 50 مليار دولار أمريكي بسبب القرصنة والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، بحسب تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي، بينما تعاني الدول العربية من خسائر تقدر بما لا يقل عن 3-5 مليارات دولار سنوياً نتيجة عدم حماية المصممين والعلامات التجارية المحلية، ما يضعف القدرة التنافسية للقطاع ويعيق استقطاب الاستثمارات العالمية.

واختتمت العودة بالاشارة الى ان المؤتمر سيتطرق إلى أبرز التشريعات العالمية ذات العلاقة بالموضة، ومنها قانون الابتكارات والتصميمات في الاتحاد الأوروبي (community design regulation) الذي يضمن حماية التصميمات الأصلية، وقانون design piracy prohibition act المقترح في الولايات المتحدة لحماية التصميمات من التقليد، إضافة إلى قوانين الملكية الفكرية العامة التي تطبقها دول مثل فرنسا وإيطاليا لحماية دور الأزياء والعلامات الفاخرة. أما عربياً، فرغم غياب قوانين متخصصة بالموضة، إلا أن بعض الدول مثل الإمارات والسعودية بدأت بإدراج حماية التصميم ضمن تشريعات الملكية الفكرية الصناعية والتجارية، وهو ما يحتاج إلى تطوير نحو قانون موضة شامل ومتخصص.

ويعد مؤتمر قانون الموضة مبادرة رائدة في المنطقة، تجمع الخبراء القانونيين وممثلي دور الأزياء والهيئات المعنية، لتطوير تشريعات عصرية تحمي الإبداع والهوية الثقافية ضمن صناعة تشهد نمواً متسارعاً وتحتل مكانة محورية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.