قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي، إن حصة تداولات السكن الخاص ارتفعت بشكل طفيف إلى 39.2% من تداولات العقار في الربع الثاني 2025 وعلى الرغم من ذلك، تراجعت إلى المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية، مقابل حصة شكلت 38.6% في الربع السابق له، وتقدمت مساهمة العقار الاستثماري لتأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية بحصة شكلت 45.2% من إجمالي التداولات في الربع الثاني 2025، مقابل مساهمة 38.6% في الربع السابق له، فيما انخفضت حصة تداولات العقار التجاري إلى 10.8% مقابل 15.6% في الربع الأول 2025. في التفاصيل، انخفضت مساهمة العقار الحرفي والمخازن مستحوذة على 3.7% مقابل 6.6% في الربع الأول 2025، وشكلت تداولات فئة عقار الشريط الساحلي 1% مقابل 0.6% في الربع الأول 2025.
وسجل متوسط سعر متر السكن الخاص في محافظة العاصمة 1.382 ديناراً بنهاية الربع الثاني 2025، ويصل في الاستثماري إلى 2.590 ديناراً، ويزيد على ذلك في العقار التجاري بالمحافظة، إذ يصل متوسط سعر المتر فيه إلى 8.840 ديناراً بنهاية الربع الثاني 2025. وفي محافظة حولي، بلغ متوسط سعر المتر للسكن الخاص حدود 1.107 دنانير، في حين ارتفع في الاستثماري مسجلاً 1.865 ديناراً، وفي العقار التجاري مسجلاً 3.946 ديناراً، ويبلغ متوسط السعر 724 ديناراً للسكن الخاص بمحافظة الفروانية، فيما سجل متوسط السعر للعقار الاستثماري بالمحافظة 1.592 ديناراً، وفي العقار التجاري وصل المتوسط إلى 2.723 ديناراً بنهاية الربع الثاني 2025. إجمالي التداولات العقارية وتقترب قيمة التداولات العقارية من 1.07 مليار دينار خلال الربع الثاني 2025 وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، بنسبة زيادة 19.1% عن قيمتها في الربع الأول 2025، وتعد مرتفعة بنسبة ملحوظة وصلت إلى 17.7% على أساس سنوي.