أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها الشديد إزاء ما ورد في التقرير المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تدعمه الأمم المتحدة بشأن انتشار المجاعة في قطاع غزة مشددة على ان إعلان المجاعة هو إنذار عالمي بوجود جريمة إنسانية وسياسية وقانونية تتطلب تحركا دوليا عاجلا وغير مسبوق.
وحملت المنظمة في بيان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها معتبرة ذلك نتيجة مباشرة لجرائمها المتمثلة في التجويع والحصار غير القانوني والتدمير الممنهج ومنع وصول المساعدات التي تشكل في مجملها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت إلى تفعيل جميع آليات الطوارئ الدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية بشكل فوري وآمن ومن دون عوائق لإنقاذ حياة المدنيين المحاصرين في قطاع غزة.
وأكدت ضرورة إحالة ملف جرائم الحصار والتجويع المتعمد التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وما تسببت فيه من مجاعة في غزة على المحكمة الجنائية الدولية.
وحثت المنظمة جميع دول العالم على تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فاعلة بما في ذلك فرض عقوبات على قوات الاحتلال الإسرائيلي وحظر توريد أو نقل الأسلحة إليها ودعم آليات العدالة الدولية لمحاسبتها على جرائمها وضمان التزامها بالقانون الدولي الإنساني.
وجددت مطالبتها المجتمع الدولي قوات الاحتلال بإيقاف عدوانها وحصارها المفروض على قطاع غزة فورا وفتحها جميع المعابر والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل دائم وكاف.
وأشارت إلى تمكين وكالات الأمم المتحدة لا سيما وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وجميع المنظمات الدولية من أداء عملها من دون عوائق وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.
في سياق متصل ، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع شخصيات من المعارضة، في محاولة لتأمين إبرام اتفاق يؤدي إلى الإفراج عن الرهائن في قطاع غزة.
ويقوم ائتلاف نتانياهو الحكومي على دعم اليمين المتطرف الرافض لوضع حد للحرب في القطاع الفلسطيني أو إبرام أي اتفاق مع حركة حماس.
واقترح غانتس، وهو على خصومة مع نتانياهو على رغم انضمامه الى حكومته في المراحل الأولى من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023، تشكيل ائتلاف مرحلي يحيّد أحزاب اليمين المتطرف ويتيح إبرام اتفاق بشأن الرهائن.
وقال وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش سابقا “أنا هنا نيابة عن الرهائن الذين لا صوت لهم. أنا هنا من أجل الجنود الذين يصرخون لكن أحدا في هذه الحكومة لا ينصت إليهم».
وشدد غانتس على أن “واجب الدولة في المقام الأول هو إنقاذ حياة اليهود وكل المواطنين”، داعيا السياسيَين المعارضين يائير لابيد وأفيغدور ليبرمان الى دراسة مقترحه، علما بأنه سبق لهما رفض الانضمام الى أي حكومة يقودها رئيس الوزراء الحالي.
ويواجه ائتلاف نتانياهو خطر انفراط عقده عقب الاستراحة الصيفية للكنيست، إذ فقد تأييد الأحزاب اليهودية المتشددة بسبب قرارات باستدعاء طلاب المدارس التلمودية للخدمة العسكرية.
احتجاجات متزايدة
وتواجه حكومة نتانياهو ضغوطا داخلية متزايدة لإنهاء الحرب، وتحركات احتجاجية للتوصل الى اتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال نتانياهو إنه أمر بإجراء مفاوضات بهدف تحرير الرهائن المتبقين، مضيفا أن الدفع الدبلوماسي سيرافقه هجوم جديد للسيطرة على مدينة غزة.
وقد قوبلت خطة توسيع الهجوم في غزة التي وافق عليها مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتانياهو في وقت سابق من هذا الشهر، بمعارضة في إسرائيل بسبب المخاوف بشأن مصير الرهائن.
كما أثار مخاوف من أن يؤدي الهجوم إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة التي يشهدها القطاع الفلسطيني بعد 22 شهرا من الحرب.