أفاد مصدر أمني من جهاز الردع لقناة rt، بأن الجهاز لم يتوصل بعد إلى أي اتفاق نهائي مع حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بشأن الشروط التي تم طرحها مؤخرا.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ rt، أن ما يتم تداوله حول موافقة الجهاز على الشروط هو في الحقيقة موافقة قديمة على نقاط عامة سبق وأن أعلن الجهاز موافقته عليها، مؤكداً أن هذه النقاط لا تتعارض مع القانون وتحترم سيادة الدولة.
وأشار المصدر إلى أن جهاز الردع يحرص على الالتزام بالإجراءات القانونية والحفاظ على الأمن والاستقرار، نافياً أي تصور بأن هناك تسوية جديدة قد تمت دون موافقة الجهات الرسمية المختصة.
في كفة أخرى، أكدت مصادر من حكومة الوحدة الوطنية أن جهاز الردع وافق على شروط الحكومة، لكن عملية التنفيذ لم تبدأ بعد ومن المنتظر الشروع فيها خلال الفترة القادمة
وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية قد نشرت أخباراً تفيد بأن الجهاز قد وافق على سبعة شروط وضعتها الحكومة لإنهاء حالة التعطيل في مؤسسات الدولة، تشمل تمكين مجلس الوزراء من حل إدارة الأمن القضائي وجهاز مكافحة الهجرة، وتسليم سجن معيتيقة ومطار معيتيقة، وتسليم المطلوبين للعدالة ومقر النيابة العسكرية، إلى جانب ضبط الصلاحيات الأمنية للجهاز، ومنها عدم الاعتقال إلا بإذن مكتب النائب العام.
ونقلت وسائل إعلام موالية لحكومة الوحدة الوطنية عن وزارة الدفاع، أنها منحت جهاز الردع مدة أقصاها 48 ساعة للامتثال الكامل لشروط الاتفاق المقترح، والذي يشمل تسليم المطلوبين للنائب العام، وتسليم القيادات المتورطة مباشرة في الجرائم الجسيمة، والامتناع عن عرقلة الإجراءات الرسمية للدولة.