أعلن مدير الدائرة الإعلامية في «هيئة المساءلة والعدالة»، حسن الشويلي، أن عدد المشمولين فعلياً بإجراءات «قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث)» المستبعدين من الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر المقبل، بلغ 335 مرشحاً.
وبشأن ما يبدو دفاعاً حيال الانتقادات التي تتعرض لها «الهيئة»، قال الشويلي في تصريحات للصحيفة الرسمية إن «(الهيئة) تعمل وفق قانونها رقم (10 لسنة 2008)، وضمن المهام المنوطة بها دستورياً وقانونياً»، مشيراً إلى أن «(الهيئة) تتولى عبر دوائرها المختصة تدقيق جميع الأسماء المرفوعة إليها من الجهات المعنية، سواء تعلق الأمر بمرشحي مجلس النواب ومجالس المحافظات، والمتقدمين لشغل الدرجات الخاصة، والرئاسات الثلاث، فضلاً عن الموظفين في الوزارات السيادية والعاملين في الأجهزة الأمنية».
وأضاف أن «عمل (الهيئة) ينصب على الكشف عن أي ارتباط سابق بالأجهزة القمعية للنظام المباد، أو بدرجات حزبية قيادية في حزب (البعث) المحظور»، موضحاً أن «الهدف الجوهري من عمل (الهيئة) يتمثل في إبعاد عناصر حزب (البعث) عن السلطة التشريعية، وصون العملية السياسية من أي محاولات للالتفاف أو العودة غير المشروعة».
وأشار الشويلي إلى أن «عملية التدقيق الخاصة بالانتخابات شملت نحو 8 آلاف اسم، جرت مطابقتها مع قواعد بيانات الجهات الرقابية والقضائية والأمنية، منها (هيئة النزاهة) و(الأدلة الجنائية)».
ولفت إلى أن «القانون يتيح لكل شخص مشمول حق الطعن أمام الهيئة التمييزية خلال مدة شهر واحد، على أن يبتّ في القرار النهائي خلال شهر آخر، سواء أكان بتأييد الشمول، أم برفعه؛ استناداً إلى الوثائق المقدمة».
وتأتي تصريحات المتحدث باسم «هيئة المساءلة والعدالة» في خضم انتقادات واتهامات تواجهها «الهيئة» بشأن عمليات الاستبعاد التي تطول بعض المرشحين، مقابل تغاضيها عن آخرين متهمين بالانتماء السابق إلى حزب «البعث» الذي جرى حله.