دخلت الأزمة بين الحكومة والمعارضة في تركيا منعطفاً خطيراً جديداً، مع قيام قوات الأمن في إسطنبول بفرض حصار حول مقر فرع حزب «الشعب الجمهوري» في محاولة لتنفيذ حكم قضائي بتعيين وصي لإدارته.
ووقعت مصادمات عنيفة بين الشرطة وأعضاء «الشعب الجمهوري» الذين تجمعوا عقب نشر آلاف من عناصر قوات مكافحة الشغب حول المبنى بعدما أعلن النائب السابق بالحزب، جورسال تكين، الذي عين وصياً على فرع الحزب في إسطنبول، أنه سيحضر إلى مقره.
وحاصرت قوات الأمن مبنى الحزب في إسطنبول، كما أغلقت جميع الطرق المؤدية إليه، كما تقرر أيضاً إغلاق العديد من الطرق في إسطنبول.
وأعلن والي إسطنبول، داود غل، حظر المظاهرات والفعاليات، مثل المسيرات، ونصب الخيام والأكشاك والاعتصامات في 6 أحياء في المدينة.
وقامت السلطات بإبطاء الإنترنت، وحظر الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي في أنحاء البلاد، بهدف منع الدعوات للتظاهر والتجمعات، بعدما دعا رئيس زعيم حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، المواطنين إلى التوجه إلى فرع الحزب في إسطنبول للدفاع عنه.
ورغم إغلاق الطرق ومنع التجمعات، توجه الآلاف إلى فرع «الشعب الجمهوري» في إسطنبول، كما أمضى نواب رئيس الحزب وعدد كبير من نوابه الليل داخل المبنى، بينما اعتصم أنصار الحزب أمامه.
وتجددت المصادمات، وتطورت إلى اشتباكات بين أعضاء الحزب وقوات الشرطة التي حاولت فتح طريق لدخول الوصي المعين على فرع الحزب، جورسال تكين واثنين من معاونيه، إلا أن مسؤولي الحزب ونوابه وأعضاءه اعتصموا بداخله، وحالوا اقتحامه، وحاولت الشرطة فتح الطريق باستخدام رذاذ الفلفل.