ربط الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، أي نقاش بتسليم سلاح حزبه، بـ«استراتيجية أمن وطني»، وهي استراتيجية قالت الحكومة إنها ستعمل على وضعها، وقد وردت في خطاب القسم كما في البيان الوزاري، وهو موقف يحمل مؤشرات على عراقيل إضافية يضعها الحزب في وجه قرارات الحكومة اللبنانية، تمهيداً لفرض نفسه شريكاً في الاستراتيجية الأمنية، حسبما يقول معارضوه.
ويرفض الحزب حتى البدء بالنقاش بهذه الاستراتيجية قبل انسحاب إسرائيل من النقاط التي لا تزال تحتلها، ووقف خروقاتها اللبنانية، وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار. وقبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، انطلق نوع من الحوار الثنائي بين «حزب الله» ورئاسة الجمهورية، لمحاولة البت في مصير السلاح عبر استراتيجية أمن وطني، إلا أن الحزب بقي يراوغ ما أدى لوصول هذه الجهود إلى حائط مسدود. وكان قد سبق ذلك فشل القيادات اللبنانية التي جلست على طاولة حوار لسنوات بالتوصل إلى تفاهم حول الاستراتيجية الدفاعية نتيجة رفض «حزب الله» مجرد النقاش بوضعية سلاحه.
وتلحظ «استراتيجية الأمن الوطني» الإجراءات والخطط التي يجب وضعها لتأمين الأمن الوطني بكل أبعاده، سواء كان أمناً شخصياً، أو من الإرهاب، أو أمناً غذائياً، أو بيئياً، أو صحياً، أو اجتماعياً. وفيما يعتقد «حزب الله» أنه ومن خلال الدفع لبحث مصير سلاحه من بوابة استراتيجية الأمن الوطني «قد يتمكن من إعادة تشريع وجوده وبقائه بطريقة أو بأخرى سواء خارج الأجهزة الأمنية اللبنانية أو من ضمنها»، كما يقول معارضوه، يؤكد مصدر حكومي أن هذه الاستراتيجية «لا تتعارض إطلاقاً مع مبدأ حصرية السلاح إنما تشدد عليه»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «اختيار استراتيجية الأمن الوطني هدفه عدم العودة للاستراتيجية الدفاعية التي كانت تتخذ هدفاً وسبيلاً للمماطلة بحصرية السلاح التي باتت أمراً نهائياً ومحسوماً».