أعلنت النيابة العامة في النمسا، أمس الأربعاء، توجيه اتهامات إلى مسؤولَين سوريين سابقين في نظام بشار الأسد، بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين احتجزوا خلال الحرب الأهلية.
ووجّهت النيابة العامة في فيينا، اتهامات إلى المسؤولين السابقين بارتكاب جرائم عدة، من بينها العنف الجسدي والاعتداء الجنسي. وقالت النيابة في بيان إن أحدهما متهم أيضاً بارتكاب أعمال تعذيب.
ويتهم المسؤولان السابقان بارتكاب هذه الجرائم ضد مدنيين احتجزوا في الرقة بين عامَي 2011 و2013، في إطار حملة قمع الاحتجاجات ضد بشار الأسد. والمتهمان هما عميد سابق في المخابرات السورية، ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم.
وأوضحت النيابة العامة أنه "تم حتى الآن التعرف على هوية 21 ضحية".
وتقدّم المتهمان بطلب لجوء في النمسا عام 2015، وأقاما فيها مذاك. وهما يواجهان حالياً عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات في حال إدانتهما.