قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار حسن الشمري، بحبس مواطن وسوري يعمل في إحدى الوزارات لمدة 7 سنوات، مع تغريمهما 814 ألف دينار، في قضية متهمين فيها بتزوير الجنسية الكويتية. وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ ولادة وهمي قدّمه المواطن الكويتي عام 1992 إلى السفارة الكويتية في سوريا، زاعما ولادة طفل له هناك، ما مهد الطريق للسوري لاستخراج ثبوتيات مزورة، مكنته لاحقا من التوظف في إحدى الوزارات والاستفادة من المزايا المخصصة للمواطنين من ميزات مالية وعلاوات وقروض وسكن.