أعلنت أكاديمية " أدفوكتس جروب للتدريب القانوني " عن اطلاق دبلوم مهني متخصص في التكنولوجيا ليكون أول دبلوم تخصصي من نوعه في المنطقة يجمع بين الأسس المهنية القانونية والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف إعداد جيل من القانونيين القادرين على مواكبة متطلبات العصر الرقمي والريادة في مستقبل المهنة.
جاء ذلك بالتزامن مع تنظيم أكاديمية " أدفوكتس جروب " لندوة بعنوان "التكنولوجيا القانونية ومستقبل المهنة" بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمختصين في المجال القانوني والتقني، وبحضور عدد من الأكاديميين والمحامين والمهتمين بالتقنيات الحديثة وتأثيرها على مهنة المحاماة ومستقبل المهن القانونية.
الرئيس التنفيذي لأكاديمية " أدفوكتس جروب " حصة العودة أكدت إن الذكاء الاصطناعي ليس تهديدًا للمهنة القانونية، بل فرصة لتجديدها وتوسيع آفاقها، وأن مستقبل العمل القانوني بات يتطلب محاميًا يمتلك أدوات التقنية إلى جانب عمق الفهم القانوني، مشيرة الى أبرز نتائج الاحصائيات والدراسات العالمية عن الأثر الاقتصادي لاستخدام التكنولوجيا في المجال القانوني، والتي تؤكد نمو سوق التكنولوجيا القانونية عالمياً حيث بلغت قيمته السوقية 28 مليار دولاراً في عام 2022وارتفعت الى أكثر من 100 مليار دولاراً في عام 2023 والقيمة مرشحة للزيادة بمعدل يتراوح من 10 الى 15% ، موضحة أن القفزة النوعية التي شهدها المجال في عام 2023 جاءت كنتيجة لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي .
وأردفت العودة في تصريح صحافي الى ان مكاتب المحاماة التي اعتمدت أدوات الذكاء الاصطناعي نجحت في تخفيض تكلفة إعداد المستندات القانونية بنسبة 30–70%، ووقت إنجاز المهام الروتينية بنسبة 50–80%، فضلا عن أن برامج المراجعة الآلية للمستندات (ai contract review) أسرع بنسبة تتراوح من 60 الى 90 مره من المحامي البشري في مراجعة العقود الضخمة،لافتة الى انه وفق دراسات mckinsey وdeloitte: فانه يمكن للتقنيات القانونية أن توفر للشركات حتى 40% من ميزانية الشؤون القانونية، و 20 الى 30% من التكاليف المرتبطة بخدمات المحاماة الخارجية ، علاوة على أن 90% % من مكاتب المحاماة الكبرى (الأمريكية والبريطانية) تستخدم أدوات ai، و23% من المحامين اعترفوا أن بعض الأعمال التي كانوا يقومون بها تم الاستغناء عنها بفضل الأتمتة، مشددة على أن دور المحامي لن يختفي بل سيتحول الى المهام التي لايمكن للذكاء الاصطناعي ان يحل محلها بالكامل مثل الترافع أمام القضاء، التفاوض، تفسير القوانين وربطها بالوقائع، المسؤولية المهنية، التخطيط القانوني المعقّد، والتقدير الأخلاقي والإنساني .
وأشارت العودة الى أن الاتجاه العالمي يركز على الانتقال من المحامي التقليدي الى المحامي التقني ، موضحة أن أكبر التغييرات المتوقعة في هذا الاطار تتمثل في انخفاض الحاجة إلى المحامين المبتدئين (junior lawyers) بنسبة 30–40% خلال 5–10 سنوات، بالتوازي مع زيادة الطلب على محامي التكنولوجيا، محامي البيانات والخصوصية، خبراء الامتثال الرقمي، القانون السيبراني وإدارة المخاطر .
مختتمة بالتأكيد على ان مهنة المحاماة لن تختفي بل سيختفي المحامي الذي لايستخدم التكنولوجيا، وستزداد الحاجة الى وظائف جديدة ستظهر في اطار القانون منها خبير أتمتة قانونية، محلل بيانات قانونية، مطوّر نماذج ذكاء اصطناعي قانونية، ومدقق مخاطر الخوارزميات (ai risk auditor).
بدوره أكد مدير العلاقات العامة في ادفوكتس جروب الدكتور محمد الدويسان، على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في الحقل القانوني، مشيراً إلى أن التحول الرقمي لم يعد خياراً بل ضرورة تفرضها طبيعة العصر، وأن تكامل التكنولوجيا مع العمل القانوني يمثل خطوة أساسية نحو تطوير المنظومة العدلية وتعزيز كفاءتها.
كادر
أبرز المداخلات في ندوة "التكنولوجيا القانونية ومستقبل المهنة"
أكد المشاركون في ختام ندوة "التكنولوجيا القانونية ومستقبل المهنة"على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الأكاديمية والمهنية لتطوير برامج تدريبية متخصصة في التكنولوجيا القانونية، وتبني استراتيجيات وطنية تضمن التحول الآمن والمستدام نحو العدالة الرقمية في دولة الكويت.
المدير العام والشريك المؤسس باكاديمية الكويت الرقمية أحمد بكري قال في مداخلته بندوة بعنوان "المحامي في عصر الذكاء الاصطناعي: من المساعد الرقمي إلى القدرات الخارقة"، ان الدور المتنامي للتقنيات الذكية في دعم المحامي وتسهيل مهامه اليومية، مشيرا الى أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يُنظر إليه كشريك استراتيجي لا كبديل للإنسان، مع الإشارة إلى مفهوم “المحامي الخارق” الذي يجمع بين الخبرة القانونية والقدرة على توظيف الأدوات التقنية بفعالية.
أما الباحثة في الذكاء الاصطناعي القانوني جنى سعد، فقد ناقشت في ورقتها "من التكنولوجيا إلى التخصص: كيف تُعيد الثورة الرقمية تشكيل المهن القانونية" التحول الذي يشهده سوق العمل القانوني، مشيرة إلى بروز تخصصات جديدة مثل “المستشار القانوني التقني” و“خبير الامتثال للذكاء الاصطناعي”، ودور الدبلومات التقنية في تأهيل الكفاءات القانونية لمواكبة متطلبات المستقبل.
وفي محور "التحول الرقمي في الكويت: نحو بيئة قانونية ذكية تدعم الابتكار", أوضح رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء الشيخ محمد الصباح واقع التحول الرقمي في دولة الكويت ضمن رؤية “كويت جديدة 2035”، مبيناً أهمية إصدار تشريعات ذكية قادرة على مواكبة التقنيات الناشئة، ومشدداً على ضرورة إعداد كوادر قانونية مؤهلة للتعامل مع منظومات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
واختتم ممثل جمعية المحامين الكويتية جراح العنزي الندوة بمداخلة حول "مستقبل مهنة المحاماة في ظل التحول الرقمي", حيث تطرق إلى دور الجمعيات المهنية في تنظيم المهنة بما يتناسب مع التطورات التقنية، والتحديات الأخلاقية والقانونية التي تواجه مكاتب المحاماة عند تبني الأدوات الرقمية، مقدماً رؤية مستقبلية لمكانة المحامي الكويتي في عصر التكنولوجيا القانونية.