عُقدت لجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي السعودي اجتماعها الثالث في مدينة الكويت يوم أمس، حيث ترأس الجانب الكويتي للجنة الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، وكيل وزارة النفط، وترأس الجانب السعودي للجنة الدكتور ناصر بن الحميدي الدوسري، وكيل وزارة الطاقة للعلاقات والتعاون الدولي، ويأتي الاجتماع في إطار الروابط الأخوية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والعلاقات الثنائية والمصالح المشتركة التي تربط البلدين الشقيقين.
وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، أن الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، رحَّب في بداية الاجتماع بالدكتور ناصر بن الحميدي الدوسري والوفد المرافق له، وأشاد بالتقدم المحرَز في أعمال لجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة، وأكّد أهمية استمرار التعاون بين الجانبين وتفعيل دور المبادرات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات المنبثقة من اللجنة، كما أعرب الدكتور ناصر بن الحميدي الدوسري عن امتنانه على الترحيب وحسن الضيافة التي تلقاها الوفد السعودي خلال زيارتهم لدولة الكويت، وأكّد اهتمامه بتعزيز العلاقات بين البلديين الشقيقين من خلال أعمال اللجنة والمبادرات المنبثقة منها.
وأعرب وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، في كلمته خلال الاجتماع عن بالغ التقدير للجهود المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين في إطار مجلس التنسيق الكويتي – السعودي، واصفاً المجلس بانه نموذجاً فعّالاً للتكامل الثنائي ورؤية مستقبلية مشتركة تسهم في تعزيز المصالح الحيوية للبلدين، وتدعم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
وأضاف: “ يسعدنا أن نرحّب بضيوف الكويت الكرام في هذا اللقاء المهم، متمنين لهم طيب الإقامة، ومؤكدين حرصنا الدائم على أن تكون اجتماعاتنا منصة لتعميق التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز الروابط الأخوية المتجذرة بين البلدين الشقيقين.”
وقال الصباح إن اجتماعنا اليوم، يأتي امتداداً لمسارٍ متين بدأ منذ الاجتماع الأول للجنة في دولة الكويت، والذي أثمر عن توقيع العديد من المبادرات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، وقد استكمل الاجتماع الثاني في العاصمة السعودية الرياض هذا الزخم بإضافة مبادرات جديدة أسهمت بصورة مباشرة في رفع وتيرة التعاون، وتعزيز التكامل بين مؤسسات البلدين عبر المبادرات المشتركة وتبادل الخبرات وبناء مسارات عملية قابلة للتنفيذ.
وذكر أن اجتماع اللجنة يؤكد التزام الجانبين بالمضي قدماً في تفعيل ما تم الاتفاق عليه، واستكمال ما بدأه فريقاً العمل من خطط وبرامج مشتركة تخدم الأهداف الاقتصادية والتنموية للبلدين.
وتابع قائلا:” إن ما تحقق خلال الفترة الماضية يعكس قناعة راسخة لدى البلدين بضرورة بناء شراكات اقتصادية وتنموية متقدمة، ويجسد التوجيهات السامية لقيادتي البلدين في دعم التكامل والتنسيق الثنائي على أعلى المستويات، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز المصالح المشتركة في منظومة الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة”.
وأضاف:” وإننا في دولة الكويت نؤكد التزامنا الكامل بمواصلة هذا النهج، والعمل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة على تنفيذ المبادرات والمشروعات والمذكرات المنبثقة عن اللجنة، وترجمة ما يتم الاتفاق عليه إلى برامج عمل قابلة للقياس والتنفيذ، بما يحقق النتائج التي نطمح إليها جميعاً”.
واستعرض أعضاء اللجنة من الجانبين أبرز المنجزات وآخر المستجدات التي تم الاتفاق عليها في أعمال الاجتماع الثاني للجنة والذي تم عقده في مدينة الرياض بتاريخ 11 ديسمبر 2024م، المتضمنة (17) مبادرة في مجالات (الطاقة، والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والصناعة، والجمارك، والطيران المدني)، بالإضافة إلى (6) اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات (الاقتصاد والتخطيط، والطيران المدني، وحماية المنافسة، وتنمية الصادرات، والمسائل الجمركية، والرقابة التجارية وحماية المستهلك)