تمكنت أجهزة الأمن في مصر من ضبط تشكيل عصابي في القاهرة، تخصص في تزوير الشهادات الدراسية والأختام الحكومية وترويجها عبر الإنترنت.

وقال العقيد أحمد محمود إن التنظيم كان يتكون بشكل أساسي من شخصين، ومساعدين يروجون المستندات المزورة عبر الإنترنت، بهدف "النصب والاحتيال على المواطنين وسلب أموالهم".

وأضاف محمود في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "أفراد عصابة التزوير عملوا على تزييف محررات رسمية وعرفية من خلال تقليد الأختام الحكومية، وذلك لمنح شهادات دراسية يتم استخدامها من جانب آخرين في عمليات النصب والاحتيال".

وأوضح أن "الترويج لهذا النشاط الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة للهواتف المحمولة جلب لهم عدد كبير من العملاء، الذين حصلوا على شهادات دراسية تراوحت بين الثانوية والجامعية، وبعضهم طلب شهادات دبلوم أو ماجستير".

وعن نوعية الأختام الرسمية، قال المصدر الأمني إن المتهمين زوروا أختام وزارات التربية والتعليم والتضامن والعمل وغيرها من الوزارات والجهات الخدمية، إذ استخرجوا عددا كبيرا من المحررات الرسمية المزيفة، وباعوها بمبالغ طائلة.

وتابع: "تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة التابعة لقطاع مكافحة الجرائم المنظمة، توصلت إلى أن المتهمين زوروا مستندات تبدو رسمية وعرفية، باستخدام أختام حكومية مقلدة، واستخدموها في النصب والاحتيال".

ولفت إلى أن التوسع في هذا النشاط الإجرامي وزيادة عدد المتعاملين معهم، دفعهم إلى مزيد من الثقة، فـ"نشروا إعلانات ممولة على منصات التواصل الاجتماعي، وكانت هذه الإعلانات الخيط الذي تم الإمساك به والسير خلفه من جانب أجهزة الأمن حتى تمكنت من الإيقاع بهم".

وتجري النيابة العامة، وفق المصدر الأمني، تحقيقاتها مع المتهمين في الوقت الحالي، إذ أمرت نيابة شرق القاهرة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء مزيد من التحريات حول الواقعة، وفحص جميع أنشطة المتهمين وتعاملاتهم.

وعن العقوبة الجنائية التي تنتظر المتهمين، قال المحامي بالنقض والدستورية العليا علي المحمدي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنها تتراوح بين السجن لمدة 7 سنوات و25 سنة، حسب المستند وما قد يؤدي إليه من جرائم أخرى، بخلاف غرامات كبيرة، وذلك للمحررات الرسمية كالمستندات الحكومية.

أما بالنسبة للمحررات العرفية مثل الإيصالات والعقود الخاصة، فإن العقوبة تكون الحبس مع الشغل، وقد تصل إلى 3 سنوات فقط حسب القانون وتفاصيل الجريمة، بينما يمكن تشديد العقوبة في حالة كان المزور نفسه موظفا عاما، أو استخدم مستندات رسمية مزورة.