أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أمس عن تلقيها بلاغاً بوجود تجمهر عمالي أمام المبنى الرئيسي، حيث تم على الفور تفعيل فريق الطوارئ والبلاغات وحالات التوقف الجماعي عن العمل، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضحت أن فريق مختص استمع إلى أقوال العمال للوقوف على ملابسات الواقعة، ما كشف عن وجود عدد من المخالفات ومؤشرات لشبهات جنائية تتعلق باستخدام العمالة، إضافة إلى مؤشرات مرتبطة بشبهات الاتجار بالأشخاص لا سيما في قطاع توصيل الطلبات.
وأكدت الهيئة أنه تم إحالة الواقعة بالكامل إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجهات المعنية، للتحقق من وجود شبهة اتجار بالبشر أو تشغيل قسري من عدمه.