أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية احترامها لحق النقد الموضوعي، مشددة على رفض ممارسة الضغوط لتحقيق المصالح الفردية.
وشددت الوزارة على أنها لن تقبل أو ترضخ لأي محاولات للضغط أو المساومة أو الابتزاز المعنوي تحت أي مسمى، وأن جميع القرارات المتعلقة بالتعيين أو التكليف أو شغل المناصب تخضع للضوابط القانونية ومعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، مؤكدة مواصلة أداء واجباتها ومسؤولياتها وفق أحكام القانون وبما يحقق المصلحة العامة، دون التأثر بأي ضغوط أو حملات تستهدف التأثير على قراراتها أو توجيهها لخدمة مصالح فردية على حساب الصالح العام.