أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيسة اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة د. أمثال الحويلة، أن مشروع إنشاء وتطوير قاعة مخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجمع الوزارات، سيسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المراجعين من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم عبر نقطة خدمة موحدة تختصر الوقت والجهد وتعزز جودة الخدمات الحكومية المقدمة لهم.
وأضافت خلال اطلاعها على عرض مرئي للمشروع، أنه يأتي ضمن خطة عمل اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويجسد التزام الدولة بتطوير الخدمات الحكومية وتهيئة مرافقها بما يضمن سهولة الوصول إليها.
وبينت أن المشروع يعزز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ويمكنهم من الحصول على الخدمات بكفاءة وكرامة بما يرسخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والدمج المجتمعي.
وشددت على أن اللجنة الوطنية العليا مستمرة في متابعة المبادرات والمشروعات التي تسهم في تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وترجمة مستهدفاتها إلى مشاريع عملية تعزز جودة الحياة وتدعم تطوير خدمات حكومية أكثر شمولا واستدامة.