شدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يمثل امتداداً لجهود الحكومة في تحديث الأطر التنظيمية؛ مشيراً إلى أنه يسهم في رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتعزيز الوضوح والعدالة وتكافؤ الفرص في المنافسات الحكومية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الاستدامة المالية.
وأوضح أن النظام يمنح الجهات الحكومية أدوات أكثر مرونة، لتمكينها من تنفيذ مشاريعها بكفاءة وسرعة، لافتاً إلى أن أبرز التعديلات تشمل دمج لجنتي فتح العروض وفحصها في لجنة واحدة، وتطوير آليات الشراء المباشر مع رفع سقفه المالي، إلى جانب تحديث أسلوب المنافسة المحدودة ليشمل التعاقد مع ممارسي المهن الحرة، فضلاً عن توسيع صلاحيات رؤساء الجهات الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع اتخاذ القرار.
وكانت السعودية قد أقرت نظاماً جديداً للمنافسات والمشتريات الحكومية في خطوة تستهدف تطوير منظومة التعاقدات الحكومية، وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما يواكب مستهدفات «رؤية 2030» الرامية إلى تحفيز الاستثمار، وتحسين كفاءة المالية العامة، وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.
وأشار الجدعان إلى أن دعم القطاع الخاص يعد أحد أبرز أهداف النظام الجديد؛ إذ اشترط معالجة المستحقات المالية للقطاع الخاص ضمن آجالها النظامية قبل إبرام الجهات الحكومية التزامات تعاقدية جديدة، وهو ما يُتوقع أن يعزز الالتزام بسداد المستحقات في مواعيدها، ويرفع مستوى الثقة في التعاقدات الحكومية.