سجلت دولة الكويت مستويات قياسية جديدة في حجم حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية، حيث رفعت استثماراتها بنسبة 18.55 في المئة على أساس سنوي بنهاية شهر يونيو 2026، بزيادة بلغت قيمتها 10.77 مليارات دولار.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن إجمالي حيازة الكويت من هذه السندات قفز ليصل إلى 68.82 مليار دولار في ختام يونيو الماضي، مقارنة بـ 58.05 مليار دولار في الشهر ذاته من عام 2025.
كما حققت المحفظة الاستثمارية للكويت نمواً شهرياً بنسبة 3.01 في المئة، بزيادة قدرها 2.01 مليار دولار عن مستوياتها المسجلة في مايو 2026، والتي كانت تبلغ حينها 66.81 مليار دولار. وعلى صعيد أداء النصف الأول من العام الحالي، ارتفعت الحيازة الكويتية بقيمة 2.77 مليار دولار (بنمو 4.19 في المئة) مقارنة بمستواها البالغ 66.05 مليار دولار بنهاية عام 2025.
وبحسب تفاصيل التقرير، واصلت السندات طويلة الأجل هيمنتها المطلقة على استثمارات الكويت في الخزانة الأمريكية، لتستحوذ على النصيب الأكبر بقيمة بلغت 66.66 مليار دولار، في حين بلغت قيمة السندات قصيرة الأجل نحو 2.16 مليار دولار.
عربياً، حافظت المملكة العربية السعودية على صدارتها كأكبر المستثمرين في السندات الأمريكية بحيازة ضخمة بلغت 142.5 مليار دولار، لتستقر في المركز السابع عشر عالمياً. وتلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عربياً والتاسعة عشرة عالمياً، باستثمارات بلغت قيمتها 114.8 مليار دولار.
وعلى المستوى العالمي، استمرت اليابان في التربع على عرش أكبر حائزي سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 1.12 تريليون دولار، أعقبتها المملكة المتحدة بحيازة بلغت 939.9 مليار دولار، ثم الصين في المركز الثالث بـ 633.4 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي استثمارات الدول الأجنبية في سندات الخزانة الأمريكية سجل ارتفاعاً بنسبة 2.31 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 9.30 تريليونات دولار بنهاية يونيو 2026، قياساً بـ 9.09 تريليونات دولار في يونيو 2025، رغم تسجيلها تراجعاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.75 في المئة. تجدر الإشارة إلى أن البيانات الشهرية الصادرة عن الخزانة الأمريكية تعكس فقط استثمارات الدول في الأذون والسندات، والتي تُعد من أهم أدوات الدين السيادية التي تمول بها واشنطن احتياجاتها، ولا تشمل هذه الأرقام الاستثمارات الحكومية أو الخاصة الأخرى لتلك الدول داخل الولايات المتحدة.