أكدت رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي المهندسة منيرة جاسم الأمير أن اللجنة استأنفت أعمالها بعد فترة الإجازة وعودة المجلس البلدي إلى الانعقاد من خلال بحث عدد من الملفات والمعاملات ذات الأهمية الفنية والتنظيمية مشيرة إلى أن اللجنة تعاملت مع الموضوعات المعروضة عليها وفق الدراسات والردود الفنية للجهات المختصة وبما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على سلامة التنظيم العمراني والخدمات والبنية التحتية في دولة الكويت.
وأوضحت الأمير أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها عشرة معاملات رئيسية شملت ملفات تتعلق بالبنية التحتية والصرف الصحي وإعادة تخصيص مواقع لشركة النقل العام الكويتية وتوسعة منفذ السالمي الحدودي إلى جانب ملف استراتيجي يتعلق بدعم مرافق ومنشآت المعالجة البرية لمشروع حقل الدرة البحري فضلاً عن طلب إضافة أدوار لمبنى مواقف السيارات بمنطقة الشرق، وطلب إعادة تنظيم قسيمة في منطقة حولي وطلب استغلال الأراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية كمواقف سيارات مؤقتة و طلب تنظيم و استغلال المواقع ضمن حرم الطريق كمواقف للسيارات.
وفيما يتعلق بطلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مسار للصرف الصحي لربط محطة رفع مياه الصرف الصحي مع نهاية مسار قائم ضمن مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية (n11) أوضحت الأمير أن اللجنة وافقت على الطلب لمسار يبلغ طوله التقريبي 1900 متر وبعرض 10 أمتار.
وبينت أن الموافقة جاءت مع عدد من الاشتراطات من بينها الالتزام بالاشتراطات الواردة في ردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ إلى جانب تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشروع معتمدة من الهيئة العامة للبيئة. وأشارت الأمير إلى أن اللجنة وافقت كذلك على طلب وزارة المالية إعادة تخصيص مواقع شركة النقل العام الكويتية في كراج الشويخ وميناء عبدالله من الهيئة العامة للصناعة إلى وزارة المالية وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ذي الصلة.
وتشمل المواقع وفق المعاملة كراج ميناء عبدالله بمساحة 200 ألف متر مربع وكراج الشويخ بمساحة 67,279.5 متراً مربعاً مع تخويل الإدارات المختصة بإجراء التعديلات التنظيمية اللازمة على أبعاد ومساحات المواقع بما لا يتجاوز المساحات المقررة في حال وجود تعارض مع خدمات البنية التحتية أو لدواع تنظيمية وإلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.
وفي ملف آخر كشفت الأمير عن موافقة اللجنة الفنية على طلب الإدارة العامة للجمارك توسعة موقع منفذ السالمي الحدودي بمساحة إضافية تبلغ نحو مليون متر مربع. وأوضحت أن المساحة الإجمالية للموقع بعد التوسعة ستبلغ نحو 2,339,132 متراً مربعاً على أن تستغل التوسعة في مناطق تخزين جاف ورطب ومناطق تخزين مظللة ومفتوحة وخدمات إضافية للمنافذ بما يتلاءم مع الاستخدام الحكومي للموقع.
مشروع الأوليفينات
وأضافت الأمير أن اللجنة بحثت كذلك طلب إلغاء تخصيص موقع مشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني (d2) وإعادة تخصيصه لصالح الشركة الكويتية لنفط الخليج لدعم عمليات التوسعة الخاصة بمشروع ومرافق ومنشآت المعالجة البرية لمشروع حقل الدرة البحري (opf) في منطقة الزور.
وأوضحت أن الموقع تبلغ مساحته 2.5 مليون متر مربع وأن الموافقة على إعادة تخصيصه جاءت بعد ورود موافقات الجهات المعنية بما في ذلك شركة صناعة الكيماويات البترولية ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط مشيرة إلى ما ورد في المعاملة بشأن أهمية مشروع تطوير حقل الدرة وما له من أثر ومردود حيوي على البلاد.
وأكدت أن الموافقة تضمنت الالتزام باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ مع تخويل الإدارات المختصة بإجراء التعديلات اللازمة على أبعاد ومساحة الموقع بما لا يتجاوز المساحة المقررة في حال وجود تعارضات مع خدمات البنية التحتية أو لدواعٍ تنظيمية.
مواقف السيارات
وفي إطار توجه اللجنة نحو دعم الحلول العملية لمشكلة نقص مواقف السيارات والحد من الازدحام المروري أوضحت المهندسة منيرة الأمير أن اللجنة الفنية وافقت على تعديل قرار سابق للمجلس البلدي بما يسمح باستغلال المواقع الواقعة ضمن حدود حرم الطريق لإقامة مواقف سطحية للسيارات بصفة مؤقتة وذلك تنفيذاً للبند أولاً (فقرة ب) من قرار مجلس الوزراء رقم. (868)
وأشارت إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار إيجاد حلول قصيرة ومتوسطة المدى للمناطق التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة ونقصاً في مواقف السيارات مع التأكيد على أن هذه المواقف مؤقتة وقابلة للإزالة متى ما دعت الحاجة إلى تنفيذ مشاريع الطرق أو توسعتها أو بناءً على طلب وزارة الأشغال العامة أو بلدية الكويت أو أي من وزارات الخدمات.
وأكدت الأمير أن اللجنة وضعت مجموعة من الضوابط لضمان عدم تأثير هذه المواقف على كفاءة شبكة الطرق والسلامة المرورية من أبرزها تحديد كل موقع بالتنسيق بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة والحصول على موافقات وزارات الخدمات ذات الصلة قبل تثبيت أي موقع إلى جانب عدم تعارض المواقف المقترحة مع الخدمات والبنية التحتية القائمة أو المستقبلية.
وأضافت أن المواقف المؤقتة يجب أن ترتبط بشبكة الطرق الداخلية للمناطق دون استحداث مداخل أو مخارج مباشرة إليها من الطرق الرئيسية أو السريعة مع مراعاة متطلبات السلامة والمسافات الآمنة عند التقاطعات ومداخل ومخارج الطرق، والتنسيق مع وزارة المالية بشأن المواقع والإجراءات ذات الصلة
وفي السياق ذاته أكدت رئيسة اللجنة الفنية أن اللجنة وافقت على استغلال الأراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية كمواقف سيارات سطحية وبصفة مؤقتة وذلك لحين البدء في تنفيذ المشاريع المخصصة لتلك المواقع تنفيذاً للبند أولاً (فقرة أ) من قرار مجلس الوزراء رقم (868) أيضا.
وأكدت المهندسة منيرة الأمير أن اللجنة الفنية تنظر إلى هذه الحلول المؤقتة باعتبارها إجراءات مرنة لمعالجة الاحتياجات الحالية دون المساس بالتخطيط المستقبلي للمواقع مشيرة إلى أن نجاح هذه الحلول يعتمد على التنسيق المسبق بين الجهات الحكومية والالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والمرورية والخدمية لكل موقع على حدة وقالت في ختام تصريحها إن مخرجات الاجتماع تعكس تنوع الملفات التي يتعامل معها المجلس البلدي بدءاً من مشاريع البنية التحتية والخدمات مروراً بالمنافذ الحدودية والمشاريع الاستراتيجية وصولاً إلى الطلبات العقارية والتنظيمية مؤكدة أن المعيار الأساسي في دراسة أي معاملة هو مدى توافقها مع المتطلبات الفنية والتنظيمية وتحقيقها للمصلحة العامة.