طالب النائب سعدون حماد وزير الاشغال العامة د. علي العمير بإعادة طرح مناقصة مشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (المبنى II) مره أخرى وفتح باب التأهيل أمام جميع الشركات العالمية بشفافية ووضوح للوصول للسعر الحقيقي للمناقصة والذي سيقل عن الأسعار التي تم عرضها والتي تجاوزت قيمتها ( 1.312.000.000 مليار وثلاثـمائة واثنى عشر مليون دينار كويتي ) كانت ستهدر من الأموال العامة للدولة.
واكد حماد أنه سبق وحذرنا وزير الاشغال العامة السابق والحالي مرارا وتكرارا من حجم الشبهات والتجاوزات التي شابت تلك الممارسة ، والتي اكدها تقرير ديوان المحاسبة في كتابه رقم 333-452/3/5/9 بتاريخ 14/1/2016 والموجه لوكيل وزارة الاشغال العامة والخاص بدراسته للممارسة رقم : هـ م خ/214 إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي ( المبني II).
واضاف : حيث افاد تقرير ديوان المحاسبة بانه « قد شابت الممارسة موضوع البحث عدة ملاحظات اتضحت خلال دراسة (ما توفر من مستندات ) وهي كالتالي : 1- ارتفاع سعر الممارسة موضوع البحث بالرغم من تقديم الوزارة لتسهيلات أدت إلى تخفيف المخاطر على المقاولين مع إلغاء عدة اعمال والتي من المفترض أن تساهم في حصول الوزارة على سعر افضل ، ولم تقدم الوزارة مبررات مقنعه لارتفاع السعر وحيث ان ارتفاع السعر هو من الأسباب الرئيسية لإلغاء المناقصة السابقة فإن مبرر الإلغاء مازال قائما ، ولم تستخدم الوزارة الأدوات المتاحة لها والتي من شأنها أن تقلل التكلفة مثل مراجعة التصميم وتفعيل بند الهندسة القيمية قبل طرح الممارسة ، بالإضافة إلى امكانية تضخم قيمة المشروع لإحتمال زيادة قيمة البنود الاحتياطية عن تقديرات الوزارة بسبب تخفيض قيمتها عن تسعير الممارس الفائز بالمناقصة الملغاة. 2-عدم اخذ الوزارة بعين الاعتبار عند تصميم المشروع والمخطط الهيكلي كيفية الوصول الى عدة مرافق قائمة بعد الانتهاء من المشروع وهي (مبنى الطيران العام التابع للمستثمر ، برج المطار ). 3- عدم قيام الوزارة بتقديم موازنة تثمينية توضح بند التشغيل والصيانة لمدة سنتين من الاستلام الابتدائي وبيان طريقة صرف الدفعات للمقاول عن هذا البند. لذا وبناء على ما تقدم يرى ديوان المحاسبة عدم الموافقة على الممارسة موضوع البحث. «
وزاد حماد : اثبتت دراسة ديوان المحاسبة لممارسة مشروع مطار الكويت الدولي الجديد صحة وصدق ودقة ما سبق وتطرقنا إليه من ارتفاع شديد وغير مبرر للأسعار بمبالغ تتجاوز قيمتها 600 مليون دينار كويتي عن السعر الحقيقي للممارسة بالإضافة الي العديد من المخالفات والتجاوزات التي اكدها ديوان المحاسبة والخاصة بتصميم المشروع والمخطط الهيكلي وعدم الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية وغياب موازنة بند التشغيل والصيانة ، لو أن وزير الاشغال العامة السابق اخذ برأينا منذ البداية وقام بالغاء المناقصة وإعادة طرحها لماخسرنا كل ذلك الوقت.
وأضاف حماد : اننا نطالب وزير الاشغال بسرعة إعادة طرح مناقصة مطار الكويت الدولي الجديد مرة اخرى ، وذلك بعد معالجة التجاوزات المالية في التكلفة التقديرية للمشروع ومعالجة الاخطاء في التصميم وفي المخطط الهيكلي للمشروع واستبدال التصميم الخرساني بتصميم هيكلي حديدي ، كما هو الحال في معظم مطارات العالم الحديثة كمطار دبي الدولي ، بالإضافة إلى ما سيشكله الهيكل الحديدي من سرعة في الإنجاز وجمال المنظر وتقليل التكلفة ، ، لاسيما في ضل الانخفاض العالمي الملحوظ لأسعار النفط ، واستجابتا للتوجيهات السامية لصاحب السمو امير البلاد حفظه الله بترشيد وتخفيض الانفاق وتقليل المصروفات.