أعلن النائب بدر نشمي عن توجيهه سؤالاً إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، نص على ما يلي:
بما أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إحدى الجهات التابعة لكم ومسؤولياتها تقع بإشرافكم منذ التشكيل الوزاري الأخير، وخلال توليكم هذه المسؤولية لاحظنا صدور الكثير من القرارات التي تستلزم السؤال عن أسبابها ومبرراتها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -ما أسباب إنهاء تكليف مديرة إدارة مركز نظم المعلومات؟
2 - تردد أن إنهاء تكليف مديرة إدارة مركز نظم المعلومات في تاريخ 21 أغسطس 2023 كان بسبب رفضها تنفيذ أوامر غير قانونية والتي تدور بعض الشبهات حولها، والتي بسببها أُحيل المدير العام المكلف سابقًا للتحقيق، ورفضها اعتماد عقود وتوريدات عن طريق موظفين وليس الإدارة، لذا يرجى تزويدي بجميع قرارات الإحالة إلى التحقيق في الهيئة خلال سنة 2022 و 2023 ، ونتائج التحقيق وكل المستندات المتعلقة بذلك.
3 -إن عدم تنفيذ الدولة الأحكام القضائية تنفيذاً كاملًا غير منقوص على الأساس الذي قام عليه قضاؤه لاشك أنه يعد شكلا من أشكال الفساد الإداري كونه يعد تحدياً للعدالة وتجاوزاً على حكم قضائي صادر باسم أمير البلاد وحنثاً بالقسم والأمانة التي يؤديها الوزير قبل توليه مسؤولية الوزارة والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ جريمة جنائية يعاقب عليها المسؤول وفقاً للقانون أيا كان منصبه بالعزل من الوظيفة والحبس، والأدهى من كل ذلك فإن عدم تنفيذ الأحكام القضائية بالصيغة الصحيحة والالتفاف والتحايل في تنفيذها يؤدي إلى اهتزاز ثقة المجتمع والأفراد في الدولة وبالقضاء، وقد ورد إلينا أنه قد صدر القرار الإداري رقم ( 512/2017 ) في 12/4/2017 بإلغاء القرار الإداري رقم (270/2015) فيما تضمنه ندب السيد ناصر تقي لشغل وظيفة مراقب الخدمات العامة والصيانة وذلك على الحكم الصادر في القضية رقم ( 2015 / 3520 / إداري / 2 ) الصادر في تاريخ 25/1/2015 والمؤيد استئنافيًا في تاريخ 16/1/2017 والقاضي بإلغاء القرار رقم ( 270/2015 ) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ندبه لشغل تلك الوظيفة ندب السيد مضحي العنزي للعمل بوظيفة مراقب الخدمات العامة والصيانة بإدارة المشاريع لمدة سنة ابتداءً من 16/1/2017 ثم أصدرتم قراراً إدارياً لسحب القرار المذكور (512/2017) وإصدار القرار الإداري رقم (635/2017) في 8/5/2017 بوقف تنفيذ القرار رقم ( 2017/ 512 ) في تاريخ 12/4/2017 فيما تضمنه من ندب السيد مضحي العنزي لشغل وظيفة مراقب الخدمات العامة والصيانة في إدارة المشاريع الهندسية وعودة السيد ناصر تقي لشغل الوظيفة إلى حين الفصل بالطعن بالتمييز، يرجى تزويدي بالإجراءات التي اتخذتموها بالتفاصيل.
بعد صدور حكم التمييز وتسلمكم كتاب إدارة تنفيذ العاصمة رقم 5179/2021 المؤرخ في 22/8/2022 والذي ورد فيه نصا تأييد الحكم بالاستئناف رقم 357/2016 وفي تاريخ 5/7/2021 صدر الطعن بالتمييز رقم 240/2017 إداري3 والقاضي منطوقه في غرفة المشورة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته عشرين دينارًا أتعاب المحاماة.
4 - هل كُلف أو ندب مدير لإدارة الشؤون المالية وقد صدر في حقه عقوبات وأحكام تأديبية عدة من جهات رقابية خلال مسيرته الوظيفية مرتبطة بالإجراءات والقوانين والتعاميم المالية والمحاسبية وآخرها القرار رقم 700/2022 الصادر في 29/5/2022 والقرار رقم 711/2022 الصادر في 30/5/2022؟
5 - هل راجعت الإدارة القانونية في الهيئة القرار رقم ( 709/2023 ) قبل توقيعه؟ وهل جرى تعميمه على المعنيين في الهيئة والهيئة بصفة عامة؟ وهل يتوافق مع المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها بشكل عام وتحديدًا المادة رقم (10 و11)؟