طالب مرشح الدائرة الخامسة الدكتور بادي حسيان الدوسري بضرورة إعادة النظر في تخفيض سن الحدث الى 16 عاماً غير دستوري ويمثل خرقا لقانون حماية الطفل الكويتي والقانون المدني الكويتي وقانون تنظيم السجون كذلك يمثل خرقا لالتزام الكويت الدولي باتفاقيات حقوق الانسان وحقوق الطفل وهو ما يعقبه من ادانة دولية واستنكار من منظمات المجتمع المدني المتحضرة وأوضح الدوسري في تصريح صحافي ان تخفيض سن الحدث في الكويت الى 16 عاماً يخالف القانون رقم 21 لسنة 2015 في شان حقوق الطفل والقانون المدني الكويتي وقانون 26 لسنة 1962 لتنظيم السجون والمرسوم 104 لسنة 1991 بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل والمرسوم رقم 36 لسنة 1993 بالموافقة على ميثاق حقوق الطفل العربي كما صدقت على ذلك اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفل ( اليونيسيف UNICEF ) في 6 أكتوبر 1991م بموجب المرسوم الأميري رقم 91-1041 حيث جميع تلك الاتفاقيات والقوانين تنص على ان الطفل من لم يتجاوز عمره 18 سنة ميلادية كاملة. وحذر الدوسري من التداعيات المترتبة على تخفيض سن الحدث ومعاملته معاملة البالغ واولها عقوبة الإعدام حيث سيمثل الحدث امام المحاكم الجزائية وليس محاكم الأحداث هذا بالاضافة الى ان تطبيق عقوبة الحبس على الحدث سيؤدي الى وضعه في السجن المركزي وهذا من شأنه ان يؤثر تأثيراً سلبيا عليه باختلاطه مع المجرمين والمدانين في قضايا القتل والسرقة وتجارة المخدرات وما يترتب على ذلك من انحراف سلوكه بدل من إصلاحه وتساءل الدوسري مستغربا أليس كان الأجدر بالحكومة ان توفر أجهزة وإدارات تعلم الأسر كيفية التعامل مع الاحداث حماية لهم من الانحراف مشيرا الى ان عدم توفير المختصين الدارسين القادرين والمؤهلين على التعامل مع الاحداث يفاقم من إنحراف سلوكهم لاسيما ان افراد وزارة الداخلية لن يكونوا بهذا القدر من الكفاءة للتعامل مع الاحداث لانهم ليسوا مثل السجناء العاديين وشدد الدوسري في ختام حديثه على ضرورة الحفاظ على ثروات الوطن البشرية وتحقيق فلسفة تقويمية رائدة قائمة على دارسات معمقة مشككا في ان تكون الحكومة مستعدة لتبرير تخفيض سن الطفل امام المحافل الدولية.