أكد مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة لانتخابات مجلس الامة 2016 النائب السابق ماجد موسى أهمية إقرار قانون استقلال القضاء في بداية الفصل التشريعي الخامس عشر، مشددا على ان استقلالية القضاء من القوانين الهامة التي يجب الاسراع في اقرارها. وقال موسى في تصريح صحافي انه كان مقررا اقرار قانون استقلال القضاء في دور الانعقاد الرابع لمجلس الامة 2013، الا ان الخلافات على بعض مواد القانون بين القضاة والمجلس الاعلى للقضاء من جهة وبين المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل من جهة أخرى حال دون تحقيق ذلك.
واشار موسى الى انه كان هناك اتفاق على اقرار القانون في دور الانعقاد الاخير لمجلس الامة، الا انه تم حل مجلس الامة قبل افتتاحه. وتابع موسى ان من أهم التعديلات المطلوب تحقيقها في القانون الجديد هو الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية، وإمكانية مخاصمة القضاة والتفتيش القضائي، مشددا على ضرورة تطبيق المادة 50 من الدستور بشكل سليم بحيث يحصل القضاء على الاستقلال التام اداريا وماليا. وفي ختام تصريحه شدد موسى على ان إقرار قانون استقلالية القضاء سيكون خطوة إضافية لإصلاح وتطوير المرفق القضائي، خاصو بعد إقرار التعديلات على قانون المحكمة الدستورية بما يتيح للفرد حق اللجوء المباشر للمحكمة الدستورية.