اعتبر النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د. عبد الكريم الكندري أن مجلس الأمة السابق شهد ردة تشريعية ورقابية، مشيرا إلى أن الهم الأول له كان خلق شرعية وهمية بعد أن تكشف أنه منزوع الغطاء الشعبي، لاسيما بعد استقالتنا من المجلس.
وأوضح الكندري في تصريح صحافي «إن المجلس الذي عجز عن تحصيل عشرة تواقيع على طلب طرح الثقة في كل الاستجوابات التي شهدها بعد استقالتنا، استخدم ورقة التشريع لتغطية سوءاته، إلا أن نفس تصفية الحسابات، الذي خيم على أجواءه التشريعية، كان له عظيم الأثر في إفراز قوانين مشوهة ومشبوهة».
وقال الكندري إن الانقضاض على الحريات كان عنوانا لعدد من التشريعات، التي خرجت بتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية في عهد المجلس المنحل، وفي مقدمتها قوانين الإعلام الالكتروني ومد فترة الحبس الاحتياطي إضافة إلى البصمة الوراثية، الذي استمر المجلس في المكابرة بالدفاع عنه، إلى أن تدخل سمو الأمير بالتوجيه بتعديله.وشدد على ضرورة تبني المجلس المقبل خطة تشريعية ورقابية لحماية و دعم الحريات العامة ووقف التعديات عليها، مؤكدا أن محاولات استغلال التحديات الأمنية للانقضاض على مكتسبات المواطنين الدستورية لن تنطلي علينا، وسنتصدى لها.