وصف النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي قرار وزارة الداخلية تسريح 22 عسكريا واتهامهم بوجود قيود أمنية بعد عملهم بالداخلية لأكثر من 25 سنة، بــ «..القرار المجحف والظالم، تجاه شريحة غير قليلة ممن خدموا تراب البلاد». وقال العنزي إن وزارة الداخلية وكذلك لجنة البدون «..يقودون إلى حالة من الاستياء والغضب بسبب تعسفهما»، إزاء قضية انهاء خدمات العسكريين.
وأضاف عسكر: «القرار غير مفهوم لا سيما وأن العسكريين الذين شملهم القرار هم أرباب أسر وما تزال لديهم مدة للخدمة، وهناك حاجة لخدماتهم لوجود نقص بالأفراد بالداخلية، ولهم مدة طويلة في الخدمة وتأتي الداخلية واللجنة اليوم لتوزيع الاتهامات الجاهزك عليهم».
وأكد عسكر إن تسريح العسكريين من شرف الخدمة العسكرية «..قد يكون مبررا لو أن العسكري كان مقصرا في عمله، أو ارتكب مخالفة ما، لكن أن تتخذ عقوبة مشددة وتقطع الأرزاق بهذا الشكل المتعسف فهذا أمر غير مقبول ويجب أن يحاسب مرتكبه من قبل المجلس المقبل بإذن الله» مؤكدا أنه لن يسكت عن هذه القضية إذا كتب له أن يعود نائبا في مجلس 2016.