قال مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2016 أحمد يعقوب باقر إن قانون 79/95 منع الحكومة منذ إقراره من فرض زيادات تضعها الوزارات الحكومية على أي خدمات مثل الكهرباء والماء، مشيرا إلى أن الحكومة كانت حينها تهدد برفع أسعار الكهرباء والماء وتطبيق الزيادات بين فينة وأخرى مما اضطر بعض أعضاء مجلس الأمة للاجتماع والعمل على هذا القانون الذي نجح في منع أي زيادات على المواطنين منذ عشرين عاما.
وأوضح باقر بأن هذا القانون لا يشمل البنزين والسلع الأخرى التي استمر العمل بها كما في السابق حيث أنه يشمل فقط الرسوم والسلع التي تقدمها الوزارات مثل الخدمات الصحية والماء الكهرباء والتعليم وهكذا، مشددا على أن المجلس وقف، بحمد الله، وقفة طيبة وكانت الحكومة تعارض هذا القانون بشدة مما «دفعني إلى جمع الأسماء وتقدمت بعشرين توقيع عضو يطالبون بتعجيل تطبيق هذا القانون ليكون القانون الثاني في تاريخ الكويت الذي تطلب له صفة الاستعجال، حيث إنه عندما يوافق مجلس الأمة على أي قانون، يحق لصاحب السمو خلال شهر أن يصدق عليه أو يعيده إلى مجلس الأمة، أما عندما تطلب له صفة الاستعجال وتصبح هذه المدة 7 أيام فقط، إذا هو ثاني قانون في تاريخ مجلس الأمة الكويتي تطلب له صفة الاستعجال وصدق عليه صاحب السمو مشكورا الشيخ جابر الله رحمه الله وأسكنه الجنة وصدر وحمينا المواطنين من زيادة الماء والكهرباء ورسوم الوزارات منذ عشرين سنة أو أكثر.