ـ لم يكن مجلس الأمة الماضي على قدر طموحات المواطنين، بسبب مهادنته للحكومة، وعدم ممارسة دوره الرقابي في محاسبتها، ورأينا كيف وقف المجلس في بعض الأحيان ضد هذه المحاسبة بشطب استجوابات لبعض الوزراء. ونحن نطمح في المرحلة المقبلة الى وجود مجلس يقوم بمهامه كافة التشريعية والرقابية وغيرها.
< وما رؤيتك لتصحيح هذا الوضع؟
ـ نخوض هذه الانتخابات تحت شعار «العيش بكرامة ورخاء» انطلاقا من الدستور الذي يكفل للمواطن الكويتي ذلك، وأولويتنا هي ضرورة صون كرامة المواطن وتوفير حياة كريمة له كما أكد الدستور على ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 20.
< وكيف ترى أداء الحكومة؟
ـ الحكومة فرطت في سنوات البحبوحة وارتفاع أسعار النفط، واتجهت اليوم نحو المواطن كي يدفع الفاتورة من خلال قوانين ومشاريع رفع الأسعار سواء الكهرباء والماء والبنزين وغيرها من الخدمات. وهنا نؤكد على الوقوف بوجه أي محاولة حكومية للمس بجيب المواطن أو تقليل مكتسباته، وهذا خط أحمر بالنسبة لنا.
> شهد المجلس الماضي سحب الحكومة لعدد من الجناسين ما رأيك في هذا الصدد؟
ـ غير مقبول استخدام الحكومة سحب الجناسي كسلاح ترهب به المواطنين، ويجب تعديل القوانين بما يكف يد الحكومة في استخدام هذه الورقة. ونأمل خيرا في حكم القضاء الأخير التي أقر بتمكين القضاء من الفصل في جميع المسائل المتعلقة بالجنسية. فالمواطنة حق للمواطنين، ولا يجوز في أي حال سحب الجنسية بشكل تعسفي أو لأسباب سياسية من أي مواطن كويتي. والمجلس الماضي يتحمل مسؤولية كبيرة في هذه القضية لأنه لم يتحرك لمواجهتها ولم يتخذ موقفا جادا لوقف العبث بملف الجنسية كأداة للانتقام السياسي.
والمواطنة ليست جنسية أو قطعة من الورق تثبت ولاءنا للكويت بل المواطنة حب لهذه الارض وتضحية واحترام القوانين، فالآباء والاجداد سالت دماؤهم حفاظا على هذه الارض وحفظا لكرامة أبنائهم وعلى وزارة الداخلية أن تكف عن تهديد الشعب الكويتي بتلك الورقة. وسأتبنى طرح اقتراح بقانون لتكون الجنسية تحت مظلة القضاء العادل والا يترك الامر بيد وزارة الداخلية وممارستها التهديدية للشعب، لأن سكوتنا على ما يحدث في قضية سحب الجناسي يعني أن الدور سيكون علينا.
البصمة الوراثية
< ما رأيك في قانون البصمة الوراثية وما أثاره من ضجة؟
ـ قانون البصمة الوراثية وصمة عار في جبين الامة لما ينطوي عليه من آثار سلبية اقتصاديا قد يترتب عليها هروب رؤوس الأموال والشركات العالمية ، وهو ما يخالف دعوة صاحب السمو بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالم. كما ان لهذا القانون اثار مدمرة اجتماعيا لا سيما مع إمكان تسريب ما ينطوي عليه من معلومات واسرار كما سربت اسرار الجناسي التي قد يستغلها بعض ضعاف النفوس في تدمير العوائل وتفتيت المجتمع ، ونشكر صاحب السمو الذي أمر بإعادة النظر في القانون ووقفه وتطبيقه على المجرمين فقط.
<وماذا عن تخفيض سن الحدث إلى 16 عاما؟
ـ هذا التخفيض غير دستوري ويجب إعادة النظر فيه نظرا لخطورته، لأنه يمثل خرقا لقانون حماية الطفل الكويتي والقانون المدني الكويتي وقانون تنظيم السجون، وكذلك يمثل خرقا لالتزام الكويت الدولي باتفاقيات حقوق الإنسان وحقوق الطفل. والتداعيات المترتبة على تخفيض سن الحدث ومعاملته معاملة البالغ كثيرة وخطيرة، وأولها عقوبة الإعدام، حيث سيمثل الحدث أمام المحاكم الجزائية وليس محاكم الأحداث، هذا بالإضافة الى ان تطبيق عقوبة الحبس على الحدث سيؤدي الى وضعه في السجن المركزي، وهذا من شأنه ان يؤثر تأثيرا سلبيا عليه باختلاطه بالمجرمين والمدانين في قضايا القتل والسرقة وتجارة المخدرات وما يترتب على ذلك من انحراف سلوكه بدلا من إصلاحه.
< كيف ستواجهون الأعباء المتزايدة التي تفرض على المواطن الكويتي؟
ـ تلبية احتياجات المجتمع والمواطن ومواجهة مشكلاته هي الدور الأساسي للحكومة، والمطلوب تخفيف الأعباء المالية على المواطن وعدم المساس بالدعومات المقررة وإلغاء زيادة اسعار المحروقات ورفع علاوة الأولاد وزيادة معاشات المتقاعدين وإعادة النظر في مستوى المرتبات. فهناك ضرورة لنظر الرواتب ومعاشات المتقاعدين كل سنتين وفقا للقانون لتتماشي مع الغلاء المعيشي، فالمبالغ التي تعطى لمعاشات المتقاعدين ليست من الميزانية العامة للدولة ولكنها تؤخذ من الاحتياطي العام ولا تتحمل ميزانية الدولة أى دينار. وسنرفض أي قانون يمس جيب الشعب أو يقلل من كرامته أو من قدره أو يجعله يعيش في ضنك، وإذا كانت الحكومة تهدف الى سحق الطبقة الوسطي فذلك مستبعد وأمر معصي عليها ولن نترك الكويت لهم.
< لكننا نسمع اليوم عن توجه لفرض ضريبة على المواطنين؟
ـ نجدد التأكيد والقول بأن المواطن خط أحمر لدينا، ولن نسمح للحكومة باستهدافه وتحميله فاتورة الإخفاق الحكومي في التنمية وإدارة الدولة. لكن في الوقت نفسه، نرفض أن تكون هذه القضية محلا للتكسب الانتخابي وتحريض المواطنين من قبل البعض، فمجلس 2009هو من وافق للحكومة على فرض ضرائب على المواطنين، بإقراره وموافقته على المتطلبات التشريعية لخطة التنمية 2010/2011 – 2013/2014 آنذاك، والتي تضمنت بشكل واضح وصريح إنشاء هيئة للضريبة، ووضع قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون ضريبة الدخل الشامل، ثم يأتي البعض اليوم ليضع نفسه في موضع الدفاع عن المواطنين بينما سكت في السابق عندما كان في المجلس عن ذلك.
> رغم المليارات التي تصرف لا يزال الوضع الصحي غير مرضٍ، لماذا؟
ـ الكويت من اكثر بلدان العالم التي تنفق على الخدمة الصحية ومع ذلك النتيجة سيئة والجميع يشتكي وهناك حالات من الازدحام والطوابير وتأخير المواعيد، كل محافظة من المحافظات بها مستشفى عدا محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير يخدمهما واحد وهو مستشفى العدان.
فمستشفى العدان يحتوي على الف سرير ويضم 44 غرفة عناية مركزة ويخدم نحو 900 الف بما معناه 20 الفا لكل سرير، فضلا عن 700 طفل يزور المستشفى يوميا، فهل يعقل ان ينام المواطن على الارض؟ كيف سيكون وضعنا لو كنّا دولة فقيرة؟ هل يعقل ان خير الكويت يصل الى شتى بقاع العالم وأبناء الوطن يعانون وتهان كرامتهم ويعيشون في ضنك. ونحن نحتاج إلى تحسين منظومة العمل الصحية وفق استيراتيجية واضحة، وتحرك جاد، ينتشلها من حالة التردي التي تعيشها، ولا بد من وقفة جادة توقف العلاج السياحي ووضع معايير واضحة للحالات المبتعثة للعلاج بالخارج، بما يضمن بشكل جلي ابتعاث المستحقين فقط، لأن سوء الإدارة لهذا الملف ترتب عليه امتهان لكرامة المرضى الكويتيين في الخارج.
< الحكومة والمجلس المنحل يفاخران بتحقيق إنجازات على صعيد حل القضية الاسكانية، ما رأيك؟
ـ القضية الإسكانية لا تزال الشغل الشاغل لجميع الأسر المستحقة لهذه الرعاية، ورغم التوزيعات التي نسمع عنها بأرقام عالية، فإن المشكلة لم تجد طريقها الصحيح إلى الحل بعد. فالتوزيع لا يفي بالمطلوب لحل المشكلة من دون أن يسانده تقديم خدمات شاملة وبنى تحتية كاملة في المدن السكنية الجديدة. والحكومة تخلت بشكل واضح وجلي عن خطة تكويت الوظائف مما ساهم في مزيد من اختلالات التركيبة السكانية، وما ترتب على ذلك من آثار سلبية وانعكاس ذلك على القطاع الخاص، الذي شهد ارتفاعا مطردا لنسبة العمالة الوافدة مقارنة بقوة العمل الوطنية.
كما ان عدم تعاون القطاع النفطي في حل هذه المشكلة بسبب أراض شاسعة دون الحاجة لها واحتكارها ساعد ذلك في تفاقم هذه المشكلة، والتي إذا لم تحل في الوقت المناسب سوف نشهد عواقب وخيمة بسبب تكدس الأسر الكويتية في مناطق محددة مما سيترتب عليها مشاكل اجتماعية وخدمية ومرورية لا يمكن السيطرة عليها. والحل لهذه المشكلة يكمن في تخصيص أراضي واسعة لإنشاء مدن جديدة متكاملة الخدمات بحيث تستوعب جميع مستحقي الرعاية السكنية وأن تكون مساحات القسائم السكنية ضعف المساحة المخصصة في المدن القريبة من العاصمة.
< ماذا عن الخلل في التركيبة السكانية؟
ـ الحكومة مطالبة باتخاذ خطوات جادة في ما يتعلق بزيادة نسبة التكويت في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص نظرا إلى الفجوة الكبيرة، التي تهدد الأمن المجتمعي بين قوة العمل الوطنية والتي تقدر بنحو 400 ألف مواطن كويتي، وبين العمالة الوافدة والتي تتجاوز المليوني عامل. وعلى سبيل المثال فإن زيادة نسبة توظيف الكويتيين في عقود شركات النفط والقطاع الخاص بنسب تتراوح بين 25 و 50 بالمئة، في ظل طوابير انتظار الشباب الكويتي للوظيفة، وهذا التوجه سيسهم في إحلال نحو 300 الى 500 ألف مواطن كويتي محل الوافدين خلال السنوات العشر المقبلة. كما ان التحديات الإقليمية التي تعيشها المنطقة تحتم أهمية وسرعة التكويت في المواقع الحساسة أيا كانت صفة ونوعية الوظائف، سواء كانت أمنية أو معلوماتية أو عسكرية، وهذا الأمر يحتاج وقفة حاسمة تراعي مصالح الدولة وأمنها من جهة واحتياجات الشباب للوظائف من جهة اخرى.
< نسمع مطالبات متكررة بتعديل المناهج الدراسية في الكويت، هل تؤيد ذلك؟
ـ نعم مطلوب تعديل المناهج لأن التعليم من أهم القضايا وأكثرها مشاكل، وخصوصا ربط خرجات التعليم بسوق العمل، فهذا هو جوهر المشكلة الأساسية، ومن أسباب البطالة بين الشباب الكويتي بمختلف أنواعها؟ ويأتي بعد ذلك البحث في نوعية المناهج التي نريدها لأبنائها.
ويجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطوير التعليم، والإسراع في انجاز جامعة الشدادية كجامعة حكومية ثانية مع التأكيد على عدم السماح بتسليمها للقطاع الخاص، لأن ذلك سيحرم أبناءنا من نيل التعليم الذي نريده اليوم ويدخلنا مجددا في دوامة الاحتكار وارتفاع الأسعار وما الى ذلك، فالتعليم مهمة بل واجب على الحكومة أن تقدمه للمواطنين كحق من حقوقهم الطبيعية والدستورية.
< أين المرأة في اهتماماتكم؟
ـ المرأة نصف المجتمع، وتشكل ركنا أساسيا في مجتمعنا، وفي هذا الاطار لا بد من إنصاف المرأة الكويتية وتمكينها من منح أبنائها الجنسية دون قيد أو شرط ومنحها كل حقوقها التي كفلها الدستور الكويتي وعلى الأخص الشرائح النسائية المظلومة كالمرأة غير المتزوجة، أو الأرملة، أو المطلقة، أو المتزوجة من غير كويتي.
فالكويتية أثبتت جدارتها وقدرتها على العطاء كشريك أساسي في مسؤولية تنمية المجتمع والنهوض بالوطن، وسنسعى لتعديل وضع المرأة العاملة وتخفيض سنوات الخدمة اللازمة للتقاعد، فضلا عن ضرورة أن تحصل المرأة الكويتية على حقوقها كاملة سواء بالرعاية السكنية أو التأمينات الاجتماعية أو مختلف المستحقات المالية.